ردت الجامعة التونسية لكرة القدم على قانون الهياكل الرياضية الذي أصدرته وزارة الشباب والرياضة بقوة حيث استنكرت إخضاع اللجنة الأولمبية التونسية والاتحادات الرياضية إلى منظومتين قانونيتين مختلفتين غابت عنهما أسس المساواة من خلال اعتبار الاتحادات الرياضية مرفقا عاما محدود الصلاحيات، وفي المقابل اعتبار اللجنة الاولمبية هيكلا خاضعا إلى نظامه الأساسي وأنظمة اللجنة الأولمبية الدولية.
واتهمت الجامعة وزير الرياضة بالانحياز إلى رئيس اللجنة الأولمبية التونسية محرز بوصيان وإسناد مختلف الخطط والمناصب في وزارة الرياضة للمقربين منه مقابل إعفاء كل من يخالفه الرأي من مهامه.
كما استنكرت الجامعة التدخل المفرط لوزارة الرياضة في تسيير الاتحادات الرياضية، وإخضاعها لرقابة للتدخل في شؤونها حسب الصلاحيات التي منحه لها مشروع الهياكل الرياضية وبالتالي تفريغ الجلسات العامة الاستثنائية من محتواها ومن أهم خصوصياتها..
من جهة أصدرت الجامعة التونسية لكرة القدم بلاغا ثانيا قدمت فيه نظرتها لمشروع القانون حيث قامت بشطب بعض الفقرات والجمل والنصوص..
وقامت الجامعة بالتخلص من بعض القوانين التي تكرس هيمنة وزارة الشباب والرياضة على الجامعة على غرار الفصل الذي يتعلق بفصل عضو أو أكثر من المكتب الجامعي..
