حقائق أون لاين-
قالت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات ”عــتــيد”، إن في إعلان محمد المنصري التليلي اليوم استقالته من منصبه كرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع احتفاظه بصفته كعضو مخالفة للقانون والتفافا عليه وتحايلا على الإجراءات.
وبينت أن الاستقالة من رئاسة مجلس الهيئة تعني حتما الاستقالة من مجلسها وفقدان العضوية آليا.
وأشارت إلى أن الاستقالة جاءت كمخرج لتجاوز الفصل 15 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات الموجب للإعفاء، قائلة إنّه لو تمت الاستقالة قبل طلب الإعفاء لكانت مقبولة ولكنها جاءت بعد أن تقرر النظر فيها من طرف مجلس نواب الشعب يوم 3 جويلية 2018 وبعد تأجيلها وبعد لقاء برئيس الجمهورية أول أمس.
وتساءلت “عتيد” عن الأسباب الحقيقية لتأخير الجلسة العامة المخصصة للنظر في إعفاء رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتعلة عدم تمكُّن النواب من الإطلاع على التقارير التي تم إرسالها إلى المجلس النواب من طرف أعضاء الهيئة ورئيسها والتي بقيت في درج رئيس المجلس.
وأقرّت المنظمة في بلاغها أن تدخل أطراف أجنبية ومحاولتها التأثير على أعضاء الهيئة في اتجاه أو في آخر، فيه مساس من استقلالية الهيئة وتدخل في شؤونها.
وطالبت مجلس نواب الشعب بفتح تحقيق فيما يجري داخل الهيئة وبضرورة إيجاد حلول جذريَّة وليست ترقيعية للخروج من هذه الأزمة الجديدة القديمة .
كما طالبت “عتيــد” باستدعاء كامل أعضاء مجلس الهيئة ورئيسها ومساءلتهم بكل موضوعية دون تغليب شق على آخر (8 ضد1 ) ومحاسبتهم عن الاتهامات المتبادلة ب “الأخطاء الجسيمة ” بعد التحقيق فيها.
ودعت مجلس نواب الشعب بالإسراع بانتخاب رئيس جديد للهيئة بعد البتِّ في مسألة الإعفاء وتحميل المسؤوليات لكل طرف والانطلاق في إجراءات تعويضه قبل العطلة البرلمانية مع تجديد ثلث أعضاء مجلس الهيئة لتعويض الذين شملتهم القرعة بعيدا عن التجاذبات السياسيَّة وتغليب المصلحة الوطنية .
