أكد رئيس كتلة الاتحاد الوطني الحر في مجلس نواب الشعب محسن حسن أن خروجه في آخر لحظة من حكومة الحبيب الصيد وتخليه عن منصب وزير السياحة كان خيارا منه، ولم يتم استبعاده مثلما أُشيع، موضحا أنه اتخذ هذا القرار بسبب "الحملة الممنهجة" التي تعرض إليها، حسب قوله.
واعتبر حسن في أول تصريح له منذ إبعاده من حكومة الصيد، في حوار لصحيفة المغرب، الصادرة اليوم الاربعاء 11 فيفري 2015، أن الهدف من وراء هذه الحملة كان إقصاء الاتحاد الوطني الحر من هذه الوزارة، وليس بسبب شخصه، مؤكدا أن "عديد الأطراف واللوبيات داخل الوزارة التي كان مرشحا لها تقف وراء هذا الأمر".
وعن كيفية إعادة ترميم بيت الوطني الحر بعد خروج البعض من قياداته للمشاركة في الحكومة، أفاد المتحدث بأنه سيقع إعداد مشروع هيكلة الحزب إلى غاية عقد المؤتمر الاول له، وسيتم تكليف لجنة تسهر على التحضير لهذا المؤتمر التأسيسي الذي من المنتظر أن يُعقد بعد 6 أشهر.
وفي ما يتعلق بمسألة تعويض الأمين العام للحزب والنائب في مجلس في مجلس نواب الشعب ماهر بن ضياء، بعد أن تقلد منصب وزير الشباب والرياضة، قال محسن حسن إنه لم يتم الحسم بعدُ في هذا الامر، مشيرا إلى أن مجلسا وطنيا سيُعقد قريبا لدراسة مختلف المقترحات المقدمة من قبل النواب البالغ عددهم 16 نائبا، وهو المجلس الذي سيهتم كذلك بتركيز اللجنة التي ستعد للمؤتمر التأسيسي.
أما عما إذا كان يخشى من إعادة تجربة "الترويكا" وتفتت الأحزاب المشاركة في حكومة الصيد الحالية، فاعتبر الناطق الرسمي للاتحاد الوطني الحر، ان مقارنة حزبه بحزبي المؤتمر من أجل الجمهورية أو التكتل من اجل العمل والحريات "لا تجوز"، باعتبار أن التحالف الحالي أقوى وأوسع من الترويكا، مضيفا بالقول: "إن نجحنا فالجميع ناجح .. وإن فشلنا كل طرف سيتحمل المسؤولية حسب تمثيليته في الحكومة".
