حقائق أون لاين –
دعا المتحدّث باسم مجموعة الـ21 ديوانيا المحالين على التقاعد الوجوبي مؤخرا، العميد جمال الشخاري، أبناء سلكه للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية المنتظرة يوم غد الخميس على الساعة العاشرة صباحا، تحت شعار "وقفة الصمود واسترداد الكرامة"، والتي ستنتهي باعتصام على عين المكان إلى حين تحقيق مطالب الديوانيين المحالين على التقاعد الوجوبي المتمثلة في "إلغاء أو تعليق تنفيذ هذا القرار وإحالة الملفات للقضاء بصفته السلطة الوحيدة المؤهلة لتحديد البريء والمدان".
وتأتي هذه الدعوة، أمام ما اعتبره الشخاري "لبسا واضحا" في الاجراء المعتمد في تطبيق قانون الاحالة على التقاعد الوجوبي عدد 12 لسنة 1985 والقانون عد 46 لسنة 1995 المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بأعوان الديوانة.
وجاء في اعلان التحرك الاحتجاجي الموجه للادارة العامة للديوانة والممضى باسم العميد جمال الشخاري، أنّ هذا قرار الاحالة على التقاعد الوجوبي الصادر ضده وزملائه، "لا يستقيم مع الاجرائات والتراتيب الجاري بها العمل المضبوطة بنصوص قانونية واضحة إضافة لمخالفتها لدستور الجمهورية التونسية وخاصة الفصل 21 (المساواة امام القانون من غير تمييز) وعلى الفصل 23 (يمنع التعذيب المعنوي) وعلى الفصل 27 (المتهم بريء الى أن تثبت ادانته في محاكمة عادلة له فيها جميع ضمانات الدفاع في اطوار التتبع والمحاكمة) وعلى الفصل 28 (العقوبة شخصية ولا تكون الا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع) وعلى الباب الخامس "السلطة القضائية" وخاصة الفصل 102 و115 و116 ومع عدم احترام شرعية السلطة القضائية التي حسمت سابقا في عديد الملفات".
كما اعتبر البيان أن "عمليَة اقصاء هذه الإطارات وما يحيط بالموضوع من شبهة في انتقاء الأسماء وعدم توفر معطيات تفيد تورطهم في أي قضايا أو فساد زيادة عما تم التحري فيه والبتّ فيه سابقا من القضاء والإدارة بشكل نهائي في خصوص البعض منهم، فهذا يعتبر ظلما كبيرا ومسّا من حقوق الإنسان".
وأضاف أن "تكرّر استعمال حجّة مكافحة الفساد هدفه ضرب السّلك منذ سنة 2011، وذلك باصدار قرارات إحالة على التقاعد الوجوبي ودون وجود ملفات جدّية والاعتماد فقط على قاعدة انتقاء الاسماء لتجريد الادارة من كفاءاتها وقياداتها خدمة لمصالح أطراف اختلفت غاياتهم"، مشيرا إلى ما لهذا الاجراء من "تأثير على معنويات الأفراد داخل السّلك وما يخلّفه من ارتباك في العمل نتيجة انعدام الثّقة في سلطة القرار نظرا لامكانية تعسفها انتقائيّا في اصدار قائمات مشابهة في أي لحظة تحت يافطة مكافحة الفساد التي تبين للجميع بطلانها وبأنها وسيلة في خدمة غايات غير شريفة لأطراف معيّنة تم كشفها وكشف ارتباطاتها المشبوهة".
