بعث لجنة للمتابعة المالية والإدارية: سليم الرياحي يعفي قوبعة.. ويهمش مسؤولي الحديقة

أدى العمل الاعتباطي في العمل الإداري للنادي الإفريقي إلى خروجه خالي الوفاض في الموسم الفارط رغم قيمة الإنفاقات المالية التي ضخها رئيس الفريق سليم الرياحي. الفوضى الإدارية تجلت في التغيير المستمر على رأس فرع كرة القدم ليكون يوسف العلمي رابع رئيس للفرع في ظرف لا يتجاوز 10 أشهر وهو مؤشر واضح عن عمق الأزمة في الصنف الأول للفريق. تواصل سياسة "القعباجي" أدى هذا الموسم إلى فرار ثلاثة لاعبين هم البنيني جودال دوسو والغانيان برانس تاغواي وفرانسيس نار بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية رغم توفرها لعدم تحرك القائمين على الفرع بين الحديقة والبحيرة لإصلاح عيب يلوح للجميع.

سليم الرياحي اختار سياسة جديدة لحسم الأزمة الإدارية في الفريق فقام ببعث لجنة  سميت "لجنة المتابعة المالية والإدارية" سيعهد إليها مراجعة كل الملفات المالية والإدارية في الفريق حتى يدخل الفريق سنة 2014 بنظام جديد يقطع مع الفوضى التي كانت سائدة في الفريق.

استبعاد حلفي الحديقة والبحيرة

أكدت مصادر خاصة لحقائق أون لاين أن سليم الرياحي قد حسم عديد الملفات قبل الدخول إلى الاجتماع الذي خص به صباح أمس صنف أكابر كرة القدم بلاعبيه وإطاره الفني ومسؤوليه. الرياحي اختار أن تكون لجنة المتابعة مشكلة من أسماء قريبة من الفرع ولم تتحمل مسؤوليته من قبل إذ زكى محمد المنوبي الفرشيشي على رأس اللجنة مدعما إياه بنبيل السبعي (رئيس اللجنة القانونية) وعماد المناعي (أمين المال) فضلا عن الصديق القديدي (مدير مكتب سليم الرياحي) ولطفي ماضي (مكلف بمتابعة مشاريع شركات سليم الرياحي).

المنوبي والسبعي خبرهما جمهور النادي الإفريقي خلال الصراعات القانونية لنهاية الموسم المنقضي والمتعلقة بقضية الفصل 22 الشهيرة والتي كانا خلالها في حجم الثقة التي منح إياها في حين سيكون لعماد المناعي أخيرا دور في الهيئة المديرة للفريق بعد أن اكتفى دائما بحضور صوري.

ولعل القاسم المشترك بين هذا الثلاثي هو أنه يحظى بشرعية "شعب الإفريقي" الذي انتخبهم منذ سنة ونصف تقريبا في الجلسة العامة التي دارت يوم 16 جوان 2012 اثر استقالة مكتب جمال العتروس. تواجد السبعي والفرشيشي والمناعي سيتدعم بالثنائي القديدي وماضي وكلاهما يملك خبرة واسعة في مجالي المال والتصرف في الموارد البشرية الأمر الذي يؤشر على قيمة اللجنة وكفاءة عناصرها.

صلاحيات واسعة

اللجنة المذكورة ستكون بصلاحيات واسعة وستنطلق في مهامها منذ بداية الأسبوع المقبل بحكم انشغال بعض أعضائها هذه الأيام. الخماسي ستعهد إليه كل المسائل ذات الصبغة الإدارية والمالية حيث سيعيد النظر في العقود المبرمة ضمن منظومة إعلامية تمثل بنكا معلوماتيا عن اللاعبين والعاملين في الفريق وعن وضعية الجميع الإدارية والمالية.

مبدئيا هذه اللجنة ستكون بصلاحيات غير محدودة تجمع بين ما يشرف عليه مسؤولو الحديقة ومسؤولو البحيرة حيث سيتسلم السبعي والفرشيشي ملفات اللاعبين والعاملين في الفريق لغاية تبويبهم ضمن هيكلة واضحة فيما سيكون لعماد المناعي دور فاعل بعد أن ظل مهمشا طيلة سنة ونصف في أمانة المال دون تأثير واضح.

أي دور لهؤلاء؟

في ظل تواصل تشكي بعض مسؤولي الحديقة من الدور الذي يلعبه مراد قوبعة في الكواليس قرر سليم الرياحي تنحيته ولكن ليس بالصيغة التي ذهبت إلى ظن البعض من أن استبعاد قوبعة سيكون لفائدة حلف الحديقة بما أن الرياحي أخرج الجميع من اللعبة ليمنح اللجنة الخماسية صلاحيات الطرفين. خروج قوبعة سيكون عاديا بالنسبة إليه لكونه ليس ابن النادي كما أنه لا يملك أية بخلاف مسؤولي الحديقة الذين سيكون وجودهم صوريا لا غير.

الرياحي سئم تشكيات الطرفين ومن حرب الكواليس بينهما فعزل قوبعة وترك البقية في صورة فوضوية على هامش الأحداث بما أن أقصى ما قد يقومون به هو المفاوضات التمهيدية مع بعض اللاعبين بعد حصولهم على تكليف في ذلك من لجنة المتابعة أو من سليم الرياحي شخصيا ناهيك أن رئيس الإفريقي عهد إلى اللجنة المذكورة بالجلوس إلى المدافع محمد علي اليعقوبي وبعض اللاعبين للاطلاع على مشاغلهم وتسوية وضعياتهم.

 ولعل ما خفي عن البعض هو أن سليم الرياحي لم يقم باستبعاد قوبعة فضلا عن سيد سويد محاسبه المالي ليمنح حلف الحديقة ثقته بل أنه عوضهما برجلين من أعضاده سيكون لهما نفس الدور تقريبا وبالتالي فإنه يكون قد غير اللاعبين دون المساس بالتكتيك فهو لا يثق إلا في معارفه وتلك مسألة أخرى.

بين القانوني والمالي

قد تكون اللجنة التي أمر سليم الرياحي ببعثها أحد أكثر القرارات التي اتخذها صوابا ووجاهة منذ وصوله إلى حديقة المرحوم منير القبايلي رئيسا. الرياحي تحادث إلى أعضاء اللجنة حول ما قد يستطيعون انجازه في الظرف الراهن حيث تم التعهد من قبلهم بأن تكون انطلاقتهم بحصر كل المعاملات المالية للفريق منذ تسلم الهيئة الحالية لمهامها في 16 جوان 2012 وإلى غاية 31 ديسمبر الجاري.

اللجنة الخماسية ستعد أيضا القانون الأساسي الخاص بالفريق تمهيدا لعقد جلسة عامة قد تدور في جوان المقبل بعد أن تعذر عقدها يوم 4 أكتوبر الماضي. تركيبة اللجنة تبعث على التفاؤل خصوصا في ما يتعلق بالثلاثي المنتخب من قبل جمهور الإفريقي وهو ما قد يكون مؤشرا ايجابيا على بداية تصحيح الأمور في نادي باب الجديد إذ أن يأتي التصويب والتعديل متأخرا أفضل من أن لا يكون أبدا..

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.