أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمنستير 7 بطاقات إيداع بالسجن في حق عدد من المظنون فيهم، على خلفية قضية تتعلق بشبكة تضمّ مستلزمين لأسواق وموظفين عموميين، إلى جانب شخص أجنبي مسؤول عن إدارة أحد مصانع السمك بولاية المنستير.
وتتعلق الأبحاث بشبهات استلزام عدد من الأسواق بمدينة المنستير والحصول على بتات عمومية بطرق غير قانونية، واستغلال النفوذ، وارتكاب جرائم فساد مالي وإداري، إلى جانب شبهة تبييض أموال، وذلك عبر عمليات مالية معقدة تمت من خلال حسابات عدد من أطراف الشبكة.
وكانت الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام ببن عروس قد تمكنت من الإطاحة بهذه الشبكة، إثر أعمال ميدانية وفنية استمرت قرابة عام، وأسفرت عن كشف مختلف جوانب النشاط المشتبه فيه وتحديد عدد من المتورطين.
وتتواصل الأبحاث للكشف عن بقية ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات، في انتظار استكمال الإجراءات القضائية.
