يسري اللواتي-
قالت النائب بشرى بلحاج حميدة ورئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة، إن وزارة الداخلية مطالبة بالغاء المنشور المتعلق بغلق المقاهي والمطاعم خلال شهر رمضان "احتراما لحريات الأفراد".
واعتبرت بلحاج حميدة في تصريح لــحقائق أون لاين اليوم الأربعاء 17 أفريل 2019، أن منشور وزارة الداخلية يحد من الحريات الفردية للأشخاص المفطرين في شهر رمضان وسينجر عنه اعادة الجدل الذي أثير السنة الفارطة بعد احتجاج أفراد للمطالبة بالغاء المنشور المذكور، مفيدة بأنه (المنشور) يفرض رقابة على الآخر، وفق قولها.
وتابعت في السياق ذاته بالقول إن الجدل بخصوص المفطرين في شهر رمضان سيكرر كل سنة ما لم تتخذ السلط وعلى رأسها وزارة الداخلية قرارات تنهي بها فاعلية المنشور، مشددة على أن أن الحريات في تونس غير مضبوطة بقوانين، وفق تعبيرها.
وختمت الى أن المنشور المذكور يتعارض مع فصول الدستور التونسي لأنه "يمنع ممارسة الحريات"، على حد قولها.
ولفتت في بلحاج حمدة الى أن تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة تضمن مقترحا يقضي بالغاء المنشور المتعلق بغلق المقاهي خلال شهر رمضان الذي أصدره الوزير السابق محمد مزالي سنة 1981، مؤكدة أن عدم مصادقة البرلمان على مجلة الحريات الفردية سياهم في تواصل السجال المتعلق بالحريات.
وعما اذا كانت دعوتها لوزارد الداخلية ستثير حفيظة شريحة مهمة من التونسيين، ردت بالقول "نحتاج الى بعض المواقف التي تقلق التونسيين وتثير نقاشهم لأن في المقابل قمع الحرية هو ما يقلق فعلا".
وفي كل سنة يتجدد الجدل في تونس الجدل بخصوص "حرية الافطار" في شهر رمضان بسبب عدم وجود نص قانوني واضح يمنع ذلك.
وشهر ماي من سنة 2018، نظم نشطاء من المجتمع المدني وقفة احتجاجية تحت عنوان "مش بالسيف"، للمطالبة باحترام الحريات الفردية وتفعيل حرية الضمير التي ينص عليها الدستور، وطالبت الشعارات وزارة الداخلية بوقف التضييق على الحريات.
وكانت لجنة الحريات الفردية والمساواة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، قد اقترحت إلغاء المنشور المتعلق بغلق المقاهي خلال شهر رمضان والاكتفاء بقانون 18 فيفري 1998 المتعلق بتنظيم تعاطي تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل والى ما نص عليه الفضل 35 من قانون 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالمقاهي والمحلات المماثلة لها الذي يمنع بيع الخمور للقصر ولقوات الأمن والحرس والجيش عندما تكون بالزي الرسمي .
وشهر أكتوبر الفارط، قدم أعضاء من مجلس نواب الشعب في مفتتح الدورة النيابية الحالية مقترح قانون أساسي يتعلق بمجلة "الحقوق والحريات الفردية"، وهو ذاته مشروع القانون الذي قدمته لجنة الحريات الفردية والمساواة في تقريرها.
