أحمد الفقي-
أمام عجزها عن سحب الثقة من الحكومة بآليات دستورية لأسباب راجعة الى قرار رئاسي، أعلنت حركة نداء تونس مساء اليوم السبت، عن امهال رئيس الحكومة يوسف الشاهد فترة لا تتجاوز الـ10 أيام لعرض الثقة في الحكومة على البرلمان.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحركة نداء تونس سفيان طوبال، خلال مؤتمر صحفي انعقد بمقر البرلمان على هامش الجلسة العامة المخصصة للتصويت على منح الثقة لوزير الداخلية الجديد هشام الفوراتي، ان حزبه يطالب رئيس الحكومة يوسف الشاهد بعرض حكومته لنيل الثقة.
ويطالب حزب نداء تونس من حكومة الشاهد عرض ثقتها امام المجلس التشريعي قبل نهاية المدة النيابية الحالية وفي اجل لا يتجاوز 10 ايام ولا يزال ينادي بتغيير شامل لحكومة الشاهد، وفق قول طوبال.
ومرد تقديم هذه المهلة للشاهد وعجز الكتلة البرلمانية عن تقديم لائحة لوم لرئيس البرلمان لسحب الثقة من الحكومة، هو بعض أحكام الدستور الاستثنائية المتعلقة بحالة الطوارئ.
ورغم ان الدستور يمنح ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب تقديم لائحة لوم ضد لرئيس البرلمان للتصويت على سحب الثقة من الحكومة، الا أن قرار رئاسيا يمنع الكتلة البرلمانية لنداء تونس (55 نائبا) من تقديم لائحة لوم ضد الحكومة خلال هذه الفترة اذ تمنع بعض أحكام الدستور التونسي ثلث أعضاء المجلس من تقديم لائحة لوم للتصويت على سحب الثقة من الحكومة خلال هذه الفترة.
ورغم أن الدستور ينص في الفصل 97 على امكانية تقديم لائحة لوم ضد الحكومة تقدم مرفوقة بطلب معلل لرئيس مجلس نواب الشعب من قبل ثلث أعضاء البرلمان على الأقل إلا أنه لا يمكن لنواب نداء تونس اعتماد هذه الآلية الدستورية خلال هذه الفترة نظرا لأن تونس في حالة طوارئ.
وينص الفصل 80 من الدستور على أنه لا يمكن لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب تقديم لائحة لوم ضد الحكومة عندما تكون البلاد في حالات استثنائية على غرار حالات الطوارئ والحصار أو اعتبار المنطقة منكوبة.
وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت يوم 6 مارس 2018 عن قرار رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لـ7 أشهر ابتداء من 12 مارس حتى منتصف أكتوبر 2018، وقالت إن القرار هدفه تأمين الانتخابات البلدية المقررة في ماي والموسم السياحي.
