حقائق أون لاين –
أفاد القيادي السابق بحركة نداء تونس برهان بسيّس، بأن "محامييه قدموا مطلب الحصول على عفو رئاسي خاص وفق ما يمنحه دستور البلاد لرئيس الجمهورية من حق استعمال عفو خاص مشروطا قانونا بأن يكون الحكم الصادر في حق طالب العفو الرئاسي الخاص باتا".
وأوضح بسيّس في رسالة توجه بها لرئيس جمعية القضاة ردّا على انتقاداته لقرار السبسي، من خلال تدوينة نشرها اليوم الخميس 27 ديسمبر 2018، على الفايسبوك، أن "محامييه لم يطلبوا عفوا من وزارة العدل، ذاك الخاضع لشروط انقضاء نصف المدة وغيره من المعطيات الأخرى التي تتداول فيها لجنة العفو بوزارة العدل في كل مناسبة يصدر فيها عفو عام".
واعتبر في ذات التدوينة، أنه "دخل إلى السجن بقرار سياسي مبرر قانونيا وخرج منه بقرار سياسي مبرر قانونيا"، مذكرا بأنه "حوكم من أجل قضية تعود إلى إجراءات إلحاق قانوني كامل الشروط في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي وضع فيه على ذمة الإدارة التونسية وبتكليف من رئيس هذه الإدارة وهو رئيس الجمهورية لإنجاز أعمال للدولة التونسية وليس للحساب الخاص".
وأضاف: "سقط النظام فتمّ اعتبار هذه العملية تجاوزا قانونيا والجميع يعلم أنها ممارسة في سياق أكثر من خمسين سنة من حكم الرئيسين بورقيبة وبن علي وما بعد 2011 شملت آلاف الموظفين ولا تزال".
وفي ما يلي نص التدوينة كاملا:
.png)
