يسرى الشيخاوي-
أحالت وزارة الشؤون الاجتماعية مؤخرا مشروع قانون أساسي يتعلّق بإحداث برنامج الأمان الإجتماعي للنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل على أنطار مجلس نواب الشعب.
وانطلقت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية في مناقشة هذا المشروع واستمعت إلى وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي كما دعت المنظمات الوطنية والجمعيات الناشطة في مجال التضامن الاجتماعي إلى تقديم مفترحات بخصوص المشروع.
ويشمل مشروع القانون المنشور على موقع مجلس نواب الشعب 20 فصلا تتعلّق بالأحكام العامة وآليات وأهداف برنامج الامان الاجتماعي والمنافع المخولة للمنتغعين ببرنامج الامان الاجتماعي.
ويحدث بناء على الفصل الأول من هذا المشروع برنامج الامان الاجتماعي للنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل التي تشكو حرمانا يمس الدخل والصحة والتعليم والنفاذ إلى الخدمات العمومية وظروف العيش.
وتنتفع ببرنامج”الأمان الاجتماعي” الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل من التونسيين والأجانب المقيمين بصفة قانونية بتونس على أساسا مبدإ المعاملة بالمثل ومراعاة الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.
ويتضمن البرنامج منافع مسندة للمنتفعين به تتمثل في التحويلات المادية المباشرة ودعم مالي ظرفي للفئات المعنية إضافة إلى عدد من المنافع الصحية على غرار العلاج والتداوي والإقامة في الهياكل الصحية العمومية والتمتع بالأجهزة التعويضية والميسّرة للإدماج وخدمات التأهيل.
وأقر مشروع القانون آليات إدماج وتمكين اقتصادي على غرار تمتيع الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل بالأولوية في الانتفاع برامج السكن الاجتماعي و برامج التنمية الجهوية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتكوين المهني.
وينص مشروع القانون على إحداث لجنة وطنية للأمان الاجتماعي يرأسها الحكومة أو من ينوبه وتضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق سير أعمالها بأمر حكومي.، وتتولى هذه اللجنة ضبط التوجهات العامة للسياسات الاجتماعية للدولة في مجال النهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل لضمان تناسقها وتكاملها.
