حقائق أون لاين –
أفادت الحكومة بأنها قد اتخذت 43 إجراء في اطار الاجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد شملت، أساسا، 4 محاور تعلّقت بدعم السيولة وتيسير نفاذ المؤسّسات إلى التمويل اعادة تنشيط الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وتبسيط الاجراءات لدفع التصدير بهدف الإستعادة التدريجية لثقة الفاعلين الاقتصاديين وحماية النسيج المؤسساتي لتونس.
وذكرت في وثيقة نشرتها، أمس الجمعة، وتخص متابعة مدى تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات، الذي انطلق منذ أكتوبر 2021، أن برنامجها للاستقرار الاقتصادي يقوم على مقاربة شمولية،سعت من خلالها الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى القصير ووضع اسس نمو ادماجي ومستديم.
وبينت أنها رسمت أهدافا تعلّقت باستعادة الثقة واستحثاث نسق الاستثمار الخاص ومساندة النشاط الاقتصادي فضلا عن تكريس نجاعة الادارة والمؤسسات العمومية خدمة للمواطن وللاقتصاد وتحقيق تنمية اجتماعية واقتصاد قادر على مواجهة الصدمات.
ويشمل البرنامج الاصلاحي الوطني للحكومة الانطلاق في وضع مخطط التنمية الاقتصادي والاجتماعي للفترة 2023 / 2025 والرؤية الاستشرافية في أفق سنة 2035.
