بسام حمدي –
مضمار تسابق سياسي جديد، وشخصيات صاعدة إلى المشهد العام، وأخرى مألوفة تتراجع خطوات إلى الوراء وتختار الانسحاب، وقانون لعبة جديد بتحكيم مطعون في استقلاليته.. هذا هو المشهد السائد في "الجمهورية الجديدة" وهو الذي يشد الفاعلين السياسيين ويشدهم إليه حد العناق.. فإلى من ستكون الغلبة في الانتخابات البرلمانية لسنة 2022؟
وفيما ينشغل أفراد الشعب التونسي بالمقاومة اليومية ضد أزمة غلاء الأسعار التي استبدت بهم، تنكب الطبقة السياسية، سلطة ومعارضة على ترتيب البيت الداخلي استعدادا لاستحقاق انتخابي سيفرز برلمانا جديدا ..وكل يغني على ليلاه، وكل ومنظوره ورؤياه.
وبمناخ سياسي مختلف عن باقي السياقات السياسية العامة التي عاشتها تونس بعد ثورة 2011، دخلت تونس الفترة الانتخابية منذ يوم 25 سبتمبر المنقضي ولسان حال كل طرف يعزف ألحانا انتخابية خاصة به بين معلن عن المقاطعة ومشكك في نزاهة هيئة الانتخابات التي ستُحكُم العملية الانتخابية وبين منتش بقانون اللعبة الجديد ومعلن عن انطلاقه في جمع التزكيات للترشح للانتخابات.
وعلى خلاف الانتخابات التشريعية التي جرت عامي 2014 و2019، ستنتظم في تونس سنة 2022، بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيد، انتخابات تشريعية بعد حل البرلمان الذي أفرزته انتخابات 2014، وستدور من خلالها لأول مرة في تاريخ تونس انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.
وستكون الانتخابات التشريعية هذه المرة مخالفة لكل الاستحقاقات الانتخابية التشريعية التي جرت سابقا في تونس في الكثير من النقاط، وخاصة في القانون المنظم لها من ناحية التصويت على الأفراد لا على القائمات وفرض شرط على كل من ينوي الترشح ويتثمل في ضرورة جمع 400 تزكية ضمن الدائرة الانتخابية التي سيترشح بها.
و يبدو قانون الانتخابات الجديد لا يخدم مصلحة أي حزب من الأحزاب الفاعلة، معارضة كانت أم داعمة لسعيد، فالقانون الجديد للعبة الانتخابية يحرم على كل الأحزاب المشاركة في كل الحملة الانتخابية، وباتت بذلك كل الأحزاب في نفس النفق، وعلى نفس خط السباق، مهما كان موقفها من اجراءات 25 جويلية.
وسيصبح لدى تونس برلمانا جديدا يتكون من 161 نائبا بعد أن كان سابقا عدد النواب في حدود 217 نائبا، وهو خيار يتماهى ورؤية سعيد للتقسيم الجغرافي للبلاد الذي يلائم أطروحة البناء القاعدي.
نقطة أخرى هامة ستتحدث ارتدادات في المسار الانتخابي، وواضح أن تشكيك الأحزاب السياسية في نزاهة هيئة الانتخابات سيضع المسار الانتخابي على المحكّ ومحل انتقادات واسعة، نظرا لكون رئيس الجمهورية عين بعض أعضاءها وهو التمشي الذي رآه معارضو سعيد كونه عملية سلب لاستقلالية هيئة الانتخابات.
واختلاف الانتخابات المرتقبة سيتجلى كذلك في انسحاب أبرز أركان اللعبة من السباق الانتخابي ألا وهي أغلب الأحزاب السياسية التي ترى أنها المشاركة في الانتخابات اعتراف بمسار 25 جويلية وامتثال لخيارات سعيد وتوجهاته.
وباختيارها الانسحاب من الانتخابات التشريعية، ستفسح كبرى الأحزاب السياسية المجال أمام الكثير من الشباب الذي دعم سعيد خلال انتخابات الرئاسة لسنة 2019، وستترك أمامه الشباك خالية ليحقق ربما انتصارا بالغياب.
ورغم كل هذه الاختلافات، لا شك أن بوصلة الرهان الانتخابي المرتقب له نفس بوصلة الانتخابات التي سبقتها، وهي بوصلة المسك بكل مقاليد الحكم تشريعا وتنفيذا، لتنفيذ أبرز مراحل ما يسمى بـ"البناء القاعدي" أو الديمقراطية المجالسية التي يبتناها قيس سعيد.
