بداية من منتصف جويلية القادم: انطلاق العمل بآلية تعديل أسعار المحروقات الجديدة

أفاد مستشار الاتصال بوزارة الطاقة والمناجم عبد السلام الزبيدي أنه من المنتظر الانطلاق في العمل بالآلية الجديدة لتعديل أسعار المحروقات بداية من المنتصف الثاني لشهر جويلية 2016.

وأكد الزبيدي في تصريح لوات، أنه تم إقرار آلية تعديل أسعار بعض المحروقات (البنزين والغازوال والغازوال 50) باعتماد آلية التمهيد بالفواصل بنسبة لا تتعدى 5 بالمائة على أقصى تقدير من السعر المعمول به في السوق المحلية، موضحا أنه عند متابعة أسعار النفط في الأسواق العالمية وانزلاق الدينار التونسي فإنه لا يمكن الترفيع أو التخفيض في أسعار المحروقات إلا بسقف لا يتجاوز 5 بالمائة.

كما تقرر أيضا، وفق الزبيدي، اعتماد وتيرة ثلاثية (أي كل ثلاثة أشهر) لتعديل أسعار بيع المحروقات للعموم بالسوق الحالية انطلاقا من منتصف شهر جويلية القادم.

وبين أن سبب الشروع في تعديل أسعار المحروقات بداية من النصف الثاني لجويلية يعود أساسا إلى أسباب تقنية صرفة، موضحا أنه سيقع احتساب معدل شراءات النفط المورد وتطور سعر صرف الدينار التونسي مقابل الدولار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، أي من غرة أفريل إلى 30 جوان 2016.

ولفت إلى أن الجهات الإدارية ستقوم باحتساب المعدلات وهو أمر يتطلب بعض الوقت على أن يقع الإعلان، لاحقا، عن القرار إما بالترفيع أو التخفيض في أسعار المحروقات أو المحافظة على الأسعار الحالية المعمول بها.

وذكر أيضا أن التجارب المقارنة تظهر أن التعديل عادة ما يكون في منتصف الشهر.

وشدد الزبيدي على أن أسعار قوارير الغاز وبترول الإنارة لن تخضع لآلية التعديل بل ستحافظ على أسعارها المدعمة من الدولة للمحافظة على القدرة الشرائية لعدد من الشرائح الاجتماعية ذات الدخل المحدود.

كما اعتبر من جانب آخر أن آلية تعديل أسعار المحروقات في تونس تتطلب تحيين جملة من الأحكام من ذلك قرار وزير الاقتصاد الوطني والمالية المؤرخ في 13 فيفري 1992 المتعلق بتركيبة اللجنة المشتركة ليتضمن بالتالي إرساء مستلزمات الآلية الجديدة (الترفيع او التخفيض أو الإبقاء على أسعار المحروقات).

ويستوجب الأمر كذلك، بحسب المتحدث، تحيين أحكام القرار المشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والمناجم ووزير المالية المتعلق بضبط أسعار التسليم إلى جانب تحيين المقرر المشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والمناجم ووزير التجارة المتعلق بتحديد أسعار البيع للعموم بتضمين الآلية الجديدة.

يشار إلى أن مجلسا وزاريا مضيقا انعقد يوم 19 ماي 2016 أقر آلية تعديل 3 أصناف من المحروقات وهي البنزين والغازوال والغازوال 50.

وتم في ذات الصدد، احتساب توازنات ميزانية الدولة، للسنة الحالية، على أساس اعتماد سعر صرف للدولار في حدود 97ر1 وسعر برميل النفط بـ55 دولارا.

ويذكر أن أسعار النفط ارتفعت إلى ما يزيد عن 48 دولارا، اليوم الثلاثاء 28 جوان 2016، في الاسواق العالمية للنفط.

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.