حقائق أون لاين-
انعقد صباح اليوم الثلاثاء 03 جويلية 2018، بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية اجتماع تشاوري لمراجعة الأجر الأدنى المضمون في القطاع الفلاحي و الصناعي و ذلك بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي و حضور ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل و عن الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية و عدد من إطارات الوزارة.
و أعطت الأطراف الاجتماعية وفق بلاغ للوزارة وجهات نظرهم و مقترحاتهم في ما يتعلق بمراجعة الأجر الأدنى المضمون في القطاعين الفلاحي و الصناعي ليرفع بعد ذلك تقرير لرئيس الحكومة لإقرار الزيادة المرتقبة و مفعولها.
و في نفس السياق، انعقدت جلسة عمل ثانية للنظر في الزيادة في جراية المتقاعدين و فض الإشكال القانوني المترتب عن قرار محكمة المحاسبات بعمل قانونية التعديل الآلي لجرايات المتقاعدين من الموظفين التابعين للصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية، نظرا لأن الزيادات المتفق عليها في الوظيفة العمومية لسنوات 2016 و 2017 و 2018 لم تكن زيادات فعلية بل اتخذت شكل إعفاء ضريبي و هو ما يحول دون تطبيق الفصل 36 من قانون عدد 12 لسنة 1985 حول التعديل الآلي للجرايات لعدم خضوع هذه الزيادات للخصم بعنوان التقاعد.
و تم الإقرار بحق المتقاعدين في تعديل جراياتهم و عهدت للجنة من رئاسة الحكومة و وزارة الشؤون الاجتماعية و الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية و الاتحاد العام التونسي للشغل لإيجاد الصيغة القانونية لتنفيذ هذا التعديل.
و ستجتمع اللجنة غدا صباحا بمقر رئاسة الحكومة.
