أصدرت منظمة أنا يقظ، اليوم الخميس 3 سبتمبر 2015، بياناً ردت فيه على ما وصفته بـ"ادعاءات" رئيس الحكومة السابق مهدي جمعة وكاتب الدولة السابق أنور بن خليفة.
وفي ما يلي نصّ البيان:
"بعد الادعاءات والاتهامات التي توجه بها كل من السيد مهدي جمعة رئيس الحكومة السابق وكاتب الدولة للحوكمة السيد انور بن خليفة حول ملابسات عدم تنظيم المؤتمر الدولي للفساد في تونس، تود منظمة أنا يقظ توضيح النقاط التالية للرأي العام:
• قام السيد أنور بن خليفة كاتب الدولة للحوكمة بتاريخ 18 فيفري 2014 بإرسال رسالة إلى منظمة الشفافية الدولية أبرز من خلالها التزام حكومة السيد مهدي جمعة بتنظيم هذا المؤتمر ووضع كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاحه حيث اعتبر إنجاح هذا المؤتمر "هدفاً مشتركاً" (تجدون مرفقاً نص الرسالة بإمضاء السيد أنور بن خليفة).
فإذا كان "الاتفاق مجحفا "ويضر بتونس خاصّـة بالنّظر للوضعية الماليّـة العموميّـة وأنه تم الوقوف على وجود إخلالات هامّة سابقـة لتولّي الحكومـة مهامها على مستوى إبرام الاتفاق لانعقاد المؤتمر والإعداد له" حسب ما صرح به السيد مهدي جمعة، فلماذا بعث كاتب الدولة بهذه الرسالة ؟
• رئاسة الحكومة كانت على علم بحصول منظمة أنا يقظ على 20% من مداخيل المؤتمر ولم تبد أي اعتراض وهذا الاتفاق ممضى من طرف الحكومة ورئاسة الجمهورية وهي مساعدة مباشرة من الشفافية الدولية لمنظمة أنا يقظ ولا دخل للحكومة التونسية بها من الناحية المالية – حيث أن نسبة 20% متأتية من مداخيل التسجيل في المؤتمر والتي ستتحصل عليها كاملة منظمة الشفافية الدولية طبقاً للإتفاق الذي كانت حكومة المهدي جمعة على علم به ولم تبد أي اعتراض على امتداد 12 شهراً كاملة
• شكلت حكومة السيد مهدي جمعة فريقا كاملاً وأوكلت إليه مهمة تنظيم المؤتمر من الناحية التنظيمية واللوجستية بالتنسيق مع الوزارات المعنية بشكل مباشر إلى غاية شهر جوان 2014 وشاركت منظمة أنا يقظ في حضور اجتماعات هذا الفريق
• أدى السيد أنور بن خليفة في شهر جوان 2014 زيارة رسمية إلى دولة ألمانيا الاتحادية التقى فيها مسؤولين من الحكومة الألمانية ليدعوهم إلى تقديم المساعدة المالية و"المشاركة" في تنظيم هذا المؤتمر –
• عبرت رئاسة الجمهورية في رسالة وجهتها إلى منظمة الشفافية الدولية بتاريخ 24 جويلية 2014 عن التزام تونس بتنظيم هذا المؤتمر والعمل بشكل مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على توفير الموارد المالية اللازمة لتنظيم هذا المؤتمر ودعت إلى تأجيله لشهر أفريل / ماي 2015
• عبرت منظمة الشفافية الدولية على استعدادها من أجل مساعدة تونس على توفير الدعم المالي اللازم لتنظيم هذا المؤتمر. وكان المطلب الوحيد هو الموافقة على تأجيل المؤتمر والالتزام بالعمل مع منظمة الشفافية الدولية للبحث عن التمويل الكافي الذي كان متاحاً لو توفرت الإرادة السياسية. علماً وأن ماليزيا التي تستضيف المؤتمر حالياً اتبعت نفس التمشي حيث ساهمت عديد الدول والمنظمات المانحة في توفير المبلغ اللازم وهي نفس المنظمات التي كانت مستعدة لمساعدة الحكومة التونسية
• أرسلت منظمة الشفافية الدولية عديد المراسلات لرئاسة الحكومة ابتداء من شهر سبتمبر 2014 ولم تتلق أي رد حول استعداد تونس لتنظيم هذا المؤتمر مما دفعها إلى أخذ قرار في شهر ديسمبر 2014 بعد استيفاء جميع المحاولات ويقضي هذا القرار بنقل المؤتمر إلى دولة ماليزيا. والادعاء بأن هذا القرار أحادي ليس سوى محاولة لحفظ ماء الوجه والتستر على الأخطاء
• أكد السيد مهدي جمعة أن "الحكومـة قامت بمراسلـة المنظّمة رسميّـا للتّذكير بحقوق تونس لاسترجاع أو استخدام المبلغ المدفوع " وتدعو منظمة أنا يقظ بهذه المناسبة السيد مهدي جمعة إلى نشر فحوى هذه الرسالة للعموم
• أما بخصوص "الإنجازات" التي ذكرها السيد مهدي جمعة في مجال مكافحة الفساد في تونس، تذكر منظمة أنا يقظ أن توقيع اتفاقية إحداث الأكاديمية الدولية للحوكمة كان في شهر سبتمبر 2013 أي قبل تولي السيد مهدي جمعة زمام السلطة، أما بخصوص مشاريع القوانين التي تحدث عن انجازها، تذكر منظمة أنا يقظ أن مشاريع القوانين هذه جاهزة منذ سنة 2013 ولم تأت الحكومة بجديد في هذا الموضوع".
