حقائق أون لاين-
تمّ بمقتضى أمر حكومي عدد 229 لسنة 2019، تعيين مدير لمؤسسة المركز الوطني لسجل المؤسسات، وأعضائها لمدة ثلاث سنوات، الذي فتح أبوابه أمام مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين بداية شهر فيفري 2019.
والمركز الوطني لسجل المؤسسات أحدث بمقتضى القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018، وهو مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة ادارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الادارية والمالية وتعمل تحت اشراف رئاسة الحكومة، ومقره بنهج 8722- الحي الأولمبي بتونس 1003.
وتتولى هذه المؤسسة الجديدة إدارة وحفظ قاعدة البيانات والمعلومات والوثائق الخاصة بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين والترتيبات القانونية الناشطة في المجال الاقتصادي وبالجمعيات قصد وضعها على ذمة العموم وهياكل الدولة المعنية بها.
وتتمثل مهامه المركز في انجازعمليات الايداع والتسجيل والترسيم والتعليق والتشطيب والتحيين للمؤسسات باختلاف أصنافها منذ تأسيسها الى اندثارها، ولها سجلات فرعية وهي السجل التجاري، سجل المهن، سجل الجمعيات وسجل المستفيدين الحقيقيين.
ويصدر المركز الوطني لسجل المؤسسات جريدة رسمية الكترونية على موقعه الرسمي لإشهار كل العمليات القانونية المتعلقة بالمؤسسات في غضون 24 ساعة من تاريخ قبول المطلب. ويقوم الاشهار بالجريدة الرسمية للمركز مقام الاشهار بالرائد الرسمي.
كما ستمكن الاجراءات الجديدة التي نص عليها القانون المحدث للمركز من تقليص مدة بعث المؤسسة الى 4 ايام عوض 11 يوما حاليا والحد من كلفة الاشهار بضمها الى معلوم التأسيس، وفق بلاغ سابق صادر عن رئاسة الحكومة.
وتسعى الدولة التونسية من خلال احداث السجل الوطني للمؤسسات خاصة الى تشبيك قواعد البيانات العمومية قصد اعتماد المعرف الجبائي كمعرف وحيد من نشأة المؤسسة الى اندثارها، والحد من التهرب الضريبي وغسيل الأموال وتمويل الارهاب ودفع الناشطين في الاقتصاد الموازي الى دائرة الاقتصاد المنظم.
وفي ما يلي تركيبتها:
-عادل الشواري: مديرا عاما لمؤسسة المركز الوطني لسجل المؤسسات
