بسام حمدي-
تقلص حجم الطبقة الوسطى في المجتمع التونسي بعد ثورة 2010 وخلال الفترة الممتدة بين 2010 و2015 الى حدود 25 بالمائة، وفق المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية.
وتراجعت نسبة الطبقة الوسطى في تونس من نسبة 70 % من مجموع السكان سنة 2010 إلى حدود 55 % سنة 2015.
وبلغت نسبة أصحاب الإنفاق الفردي المتراوح بين 1500د و4500د سنويا أي ما يعادل 50% و 150% من الدخل الفردي ال المتوسط.
ولتحديد الطبقة الوسطى يتم استخدام عدة خصائص أسرية على غرار مستوى التعليم لرب الأسرة ومهنة رب الأسرة والمستوى المعيشي وعمر رب الأسرة، والعدد الإجمالي لأفراد الأسرو خصائص المسكن.
وطبقا للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية ازدادت المخاطر التي تهدد المقدرة الشرائية للطبقة الوسطى وقدرتها على الاقتراض وضعفت فرص حصولها على مسكن مريح.
واعتبر المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية ان سياسات الدعم وتحويل المساعدات المتبعة من طرف الحكومات المتعاقبة التي كانت تهدف الى التخفيض من الفوارق الاجتماعية، وقوانين الضرائب المثقلة بالأساس لكاهل متوسطي الدخل، زادت من اقتراب ضعاف الدخل من المركز مما أدى الى مزيد تجانس المجتمع، وزاد في تراجع الفوارق بين الطبقات وفقدان كل جزء لخصائصه ومميزاته الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
ويؤكد المعهد على ضرورة البحث في مسألة الحفاظ على دور الطبقة الوسطى وتدعيمه لمزيد تأمين توران المجتمع وعلى تحديد الطرق العلمية القادرة على معرفة أفراد وخصائص الطبقة الوسطى بدقة مما يمكن من التخفيف من مخاطر السياسات الاقتصادية والاجتماعية على وجودها وعلى دورها المحوري.
