وقال البابا في فيديو بثته فضائية الكنيسة " CTV" أثناء تواجده بدير وادي النطرون (شمال) حيث سافر عقب احتفالات الميلاد ويرتقب عودته الثلاثاء للمشاركة في الاستفتاء : في أمثال العرب عبارة جميلة " قول نعم يزيد النعم".
وأضاف البابا المرتقب عودته الثلاثاء المقبل للمشاركة في الاستفتاء على مشروع دستور 2012 المعدل "كلمة نعم تحمل في طياتها وداخلها خيرات وبركات كثيرة ، فالمشاركة الوطنية في الدستور الذي أنتجته مجموعة من رجال مصر الأحباب والأعزاء الذين لهم خبرة قانونية واسعة وبعد مناقشات طويلة مسؤولة لسلامة الوطن ليخرج لنا مشروع دستور وقدمه رئيس الجمهورية للشعب للاستفتاء عليه يومي 14 و 15 جانفي (كانون الثاني) 2014 ".
ومضي قائلا " الدستور عندما نقارنه بدساتير أخري خلال المائة سنة الماضية نجده يتمتع بسمات كثيرة، أكثرها حضورا مساحات الحرية التي يقدمها هذا الدستور والتوافق الذي جعل لكل فئة من فئات الشعب لها مكانها وخصوصيتها واحترامها وعملها ودورها في بناء مصر الحديثة".
واستدرك مضيفا "ولذلك أدعو جموع المصريين مسلمين ومسيحيين للمشاركة في الاستفتاء والتعبير عن الرأي لأنه دستور توافقي والذي نعتبره حجر أساس في بناء مصر الجديدة ، يمكنها من الانطلاق لمستقبل أفضل ولذلك التصويت علي الاستفتاء بطريقة ايجابية سيكون لصالح كل المصريين".
واعتبر بابا الأقباط أن التصويت الإيجابي "سيكون الأساس القوي لمصر اليوم وغدا، لمستقبل قوي يحفظ حريتها ومسؤوليها كل في موقعه وحدود هذا المسؤولية".
واختتم بقوله "أنا أشجع الجميع علي المشاركة وممارسة هذا الحق الوطني وهذا الالتزام الوطني بمشاركة ايجابية ، ونعم للدستور تعطي نعم وبركاته كثيرة في حياة مصر ، و ربنا يبارك في كل عمل صالح وتكون خطوة أساسية من أجل مصرنا الحبيبة ووطنا العزيز".
وتأتي دعوة بابا الأقباط للتصويت الإيجابي على الدستور وسط حالة من التجاذبات بين الدعوات للمقاطعة والمشاركة في الاستفتاء على الدستور المقرر ليومي 14و15 جانفي / كانون الثاني الجاري حيث أعلن "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي لمقاطعة الاستفتاء، وسط مطالبات من التيار المدني الداعم للسلطات المصرية الحالية بالتصويت بنعم.
والاستفتاء الشعبي على تعديل دستور عام 2012 المعطل هو احدى مراحل خارطة الطريق، التي أصدرها الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور في إعلان دستوري يوم 8 جويلية/ تموز الماضي، عقب الإطاحة بمحمد مرسي، وتنص أيضا على إجراء انتخابات برلمانية، تليها رئاسية، في مدة قدّر مراقبون أنها ستستغرق تسعة اشهر من تاريخ إصدار الإعلان.
