أفاد الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني الحرّ، محسن حسن، أنه من المنتظر عقد اجتماع بين المكتب التنفذي للاتحاد الوطني الحر والمكتب التنفيذي لشريكه في الحكم، حركة النهضة، وذلك بإشراف رئيسيْ الحزبين، سليم الرياحي وراشد الغنوشي.
وبيّن محسن حسن، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم، الاربعاء 18 نوفمبر 2015،ان الاتحاد الوطني الحرّ، سيعقد جلسات مع مختلف أحزاب الائتلاف الحاكم، على غرار حركة نداء تونس وحزب افاق تونس، وذلك في اطار النقاش حول مختلف القضايا الوطنية وكذلك المشاريع الموجودة في جدول أعمال مجلس نواب الشعب.
وبالاستفسار عمّ إذا اقترح الوطني الحرّ شخصية لمنصب وزير العدل، بيّن محدثنا أنّ ذلك يعود الى رئيس الحكومة، مشيرا إلى أنه إذا طلب الصيد من الوطني الحرّ اقتراح شخصية للإشراف على وزارة العدل، فإن الحزب لن يتخلّ وسيناقش الأمر.
وبخصوص حديث كتلة الجبهة الشعبية عن محاولات الائتلاف الحاكم في مجلس نواب الشعب، وضع يده على المحكمة الدستورية الامر الذي يضرب استقلالية المحكمة وحيادها، أكّد محدّثنا أنه "سيتم معالجة كل موضوع عبر التوافق".
وكانت كتلة الجبهة الشعبية صلب مجلس نواب الشعب،أعلنت أنها بصدد التباحث في أشكال التحرك المقبلة لمنع فرض تحزيب المحكمة الدستورية، بأغلبية نواب الإئتلاف الحزبي الحاكم، داعية كافة القوى الحية في البلاد ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني، إلى التحرك بشكل فوري لمنع تحزيب المحكمة الدستورية.
وعبرت الكتلة عن تمسكها بالصيغة التوافقية التي انتهت إليها لجنة التشريع العام بهذا الخصوص، باعتبارها الكفيلة بضمان حياد المحكمة واستقلالها، خاصة أنها جاءت متطابقة مع المشروع الحكومي ومتلائمة مع المبادئ والقواعد الدنيا للإستقلالية والحياد وأنها الصيغة الوحيدة المكرسة لأحكام الدستور في هذا المجال ".
