قررّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، تسليط خطية مالية على القناة التلفزية الخاصة “حنبعــل” قدرها ثلاثون ألـــف دينــــــار (30.000 د) وإيقاف برنامج “المسامح كريم” لمدة شهر وإيقاف إعادة بثّ الجزء موضوع المخالفة من الحلقة التي بثت بتاريخ 16 نوفمبر 2017، وسحب الجزء المذكور من الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها.
وأرجع مجلس الهيئة في بيان له اليوم الجمعة، هذا القرار، إلى ما ورد في تلك الحلقة من مس بحقوق الطفولة في خرق لأحد ضوابط ممارسة حرية الاتصال السمعي والبصري، والمتمثّل في حماية الطفولة المنصوص عليه بالفصل 5 من المرسوم عدد 116، موضحا أنه تم تقديم شهادة والدي طفل تعرض للاغتصاب والتشويه والحرق، وذلك دون طمس لهويتيهما وذكر اسميهما والإدلاء بمعلومات من شأنها أن تكشف عن هوية الطفل وتعرّضه للوصم الاجتماعي وهو ما يتعارض مع حق الطفل في الخصوصية والسرية ويعد مسا من مصلحته الفضلى.
وتمثّل هذه الحادثة وفق بيان الهايكا، عودا على معنى أحكام الفصل 29 من نفس المرسوم، ذلك أنه سبق أن تضمن نفس البرنامج في الحلقة التي تم بثها بتاريخ 30 مارس 2017 مسا من حقوق الطف، حسب وكالة تونس افريقيا للأنباء.
وذكر مجلس الهيئة بأنه كان أصدر بتاريخ 29 ماي 2017 قرارا يقضي بتسليط خطية مالية على القناة التلفزية الخاصة “حنبعل” في شخص ممثّلها القانوني قدرها عشرون ألف دينار (20.000د)، وإيقاف إعادة بث الجزء موضوع المخالفة من حلقة برنامج “المسامح كريم” التي وقع بثّها بتاريخ 30 مارس 2017 على هذه القناة وسحبه من الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها.
وقد تضمنت تلك الحلقة خرقا لأحد ضوابط ممارسة حرية الاتصال السمعي والبصري وهو حماية الطفولة المنصوص عليه بالفصل 5 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011، باعتبار أنّه تضمّن شهادة والدي طفل تعرض للاغتصاب والتشويه والحرق، وذلك دون طمس هويتيهما مع ذكر اسميهما إضافة إلى ذكر اسم الطفل ضحية الاغتصاب وسنّه والسنة الدراسية التي يزاول بها تعليمه إلى جانب مكان المدرسة والمنطقة الكائنة بها، إضافة إلى عرض لقطات من فيديو يتضمّن مشاهد تعبّر عن تضامن زملائه معه من خلال حمل أوراق بيضاء كتب عليها اسمه ولقبه العائلي ممّا من شأنه أن يمكّن من التعرف عليه، ويعرّضه للوصم الاجتماعي وهو ما يتعارض مع حق الطفل في الخصوصية والسرية ويعدّ مسّا من مصلحته الفضلى.
وتم تسليط هذه الخطية على قناة “حنبعل” باعتبارها كانت في حالة عود على معنى الفقرة الثالثة من الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 إذ أنه سبق لها ارتكاب خرق مماثل في نفس البرنامج في الحلقة التي تم بثها بتاريخ 19 ماي 2016 مس من حقوق الطفل.
