قسم الأخبار-
قال الوزير المكلف بالعلاقات بين الحكومة ومجلس نواب الشعب الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني « إنّ الحكومة قدّمت رزنامة تشريعية ذات استعجال نظر تتضمن مجموعة من مشاريع القوانين التى تتعلّق بالتصنيفات التي شهدتها تونس مؤخّرا ».
وأبرز في تصريح إعلامي اثر اجتماع مكتب البرلمان بحضور رئيس الحكومة ورؤساء الكتل واللجان البرلمانية، اليوم الثلاثاء، أنّ من بين مشاريع القوانين، تنقيح قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال ومشروع قانون يتعلق بالسجل التجاري ومشاريع أخرى تتعلق بالبنوك العمومية وتعزيز الدعائم المالية الخاصة بها إضافة إلى مشروع القانون الأساسي للميزانية.
وفي هذا الصدد، أوضح الدهمانى أنّ قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال كانت به بعض النقائص أثيرت على خلفية التصنيف الدولي لتونس ضمن قائمة الدول الأكثر عرضة لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الارهاب وضمن الدول غير المتعاونة في المسائل الضريبية، مبينا أن التعديل المقترح لن يكون جوهريا وسيشمل الفصل المتعلق بتجارة الأسلحة وبعض الشكليات التى ستفعّل المنظومة التونسية في مجال مكافحة غسل الأموال والإرهاب وتجارة الأسلحة.
وقال “إنّ عدد مشاريع القوانين المحالة على البرلمان ليس كبيرا ولكنّها تتطلب المزيد من التنسيق بين المجلس والحكومة في الفترة القادمة من أجل تفعيلها” .
كما أفاد بأنّ جلسة اليوم التي وصفها بالإيجابية تتنزّل في إطار الاجتماعات الدورية التي تم إقرارها منذ مدّة بين الحكومة ومجلس نواب الشعب للنظر في الأولويات التشريعية، وتطرقت إلى العديد من القضايا التى تتعلّق خاصة بالأسئلة الكتابية والشفاهيّة وكيفية ممارسة البرلمان لمهامه الرقابية.
ولفت في هذا الجانب إلى أنّ الحكومة تعهّدت بتسريع النظر في الأسئلة الكتابية والشفاهية لمزيد السماح للمجلس بالقيام بدوره، مضيفا أنه تم كذلك النظر في عملية التسريع في إصدار النصوص الخاصة بالاستقلالية المالية والإدارية للمجلس.
المصدر: وات
