كشفت رئاسة الحكومة عن حصيلة الحرب على الفساد التي انطلقت فيها منذ شهر ماي 2017، حيث تم وضع 22 شخصا تحت الإقامة الجبرية، وإيقاف 33 موظفا، وبلغت قيمة الطلبات المالية في مجمل القضايا المرفوعة 3600 مليون دينار.
ويعد إحالة ملفات الـ 22 شخصا (رجال أعمال) الى القضاء، تم اصدار 11 بطاقة إيداع بالسجن من قبل قضاة التحقيق بالقطب الاقتصادي المالي، والاذن بالاحتفاظ بالبقية وفتح تحقيق في شأنهم من أجل ارتكاب جرائم تبييض أموال وجرائم صرفية وديوانية.
وبلغت قيمة البضائع المحجوزة في اطار هذه الحملة، 20 مليون دينار، وتتم اجراءات التفويت فيها باستخلاص مبالغها. أما قيمة الاداءات الديوانية المتفصَّى من دفعها من قبل هؤلاء الموقوفين فقد بلغت 119 مليون دينار، فيما بلغت قيمة المخالفات الصرفية المرتكبة 315 مليون دينار.
وبلغت قيمة الطلبات المالية في مجمل القضايا المرفوعة مبلغ 3600 مليون دينار وجارٍ تحصيلها اثر الانتهاء من الابحاث من قبل قضاة التحقيق.
وعلى مستوى الادارة شملت الحملة إيقاف 5 موظفين بوزارة الصحة، وكاهية مدير بإحدى الوزارات، و3 مديرين بوزارة التجارة، ومديرين اثنين بوزارة المالية، وموظفين اثنين بوزارة الشؤون المحلية والبيئة، ومديرعام بوزارة، و16 موظفا بوزارة الداخلية (33 شخصا في المجمل).
اما على المستوى التشريعي، وحسب وثيقة رسمية لوزارة العدل، حملت عنوان ” الإجراءات المتخذة من قبل وزارة العدل لمكافحة الفساد”، فتم اصدار أمر حكومي يتعلق بضبط الاختصاصات الفنية للمساعدين الفنيين المختصين بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وشروط وإجراءات انتدابهم وتأجيرهم. ويتم حاليا العمل على تكوين لجنة لدراسة ملفات المترشحين.
ويهدف إحداث قسم فني بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، الذي يضم مساعدين فنيين مختصين في التحاليل المالية والديوانية والجباية والمحاسبة والسوق المالية والصفقات العمومية والمالية العمومية والمنافسة والإعلامية والاتصالات والشبكات المعلوماتية والبنوك والصرف والمنافسة، إلى وضع خبرات فنية متخصصة على ذمة القضاة المباشرين بالقطب تعمل بصفة دائمة وعلى وجه التفرغ ضمانا للسرعة في معالجة هذه القضايا.
ويشار إلى أن القطب الذي أحدث في أواخر 2016 ولم يتم الحاق المساعدين المختصين به بعد، فصل الى غاية 15 نوفمبر 2017 في 535 قضية (تم ختم البحث فيها من قبل قضاة التحقيق)، من بين 1168 قضية منشورة لدى القطب.
كما تواصل لجنة خاصة، تم تكوينها منذ سنة 2014، مراجعة أحكام المجلة الجزائية، لملاءمتها مع المعايير الدولية ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من ذلك تجريم الرشوة في القطاع الخاص وإقرار مبدأ المسؤولية الجزائية للذوات المعنوية والتنصيص على ظروف مشددة للعقوبة إذا ما ارتكبت جرائم الفساد المالي من قبل جماعات إجرامية منظمة وغيرها.
أما على المستوى المؤسساتي، فتم تدعيم الإطار القضائي العامل بالقطب، خلال الحركة القضائية لسنة 2017 وذلك بتسمية 11 قاضي تحقيق ومساعدين أول لوكيل الجمهورية، مع إقرار الترفيع في أجور القضاة وإقرار حوافز استثنائية بالنسبة للقضاة المباشرين بالقطب بصفة خاصة، وذلك في اطار توجه نحو توفير شروط الاستقلالية والنزاهة.
المصدر: وات
