انطلاق تبادل الأسرى بين الفصائل الليبية المتنازعة

ويعد هذا العدد الأكبر من الأسرى المفرج عنهم منذ انتهاء الأعمال العسكرية غرب ليبيا قبل نحو عام.

وحضر عملية إطلاق السراح رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ونائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي وعدد من مسؤولي “حكومة الوحدة الوطنية” التي تولت مهامها برئاسة عبد الحميد الدبيبة في مارس الجاري بعد حوار سياسي أشرفت عليه الأمم المتحدة.

وظهر العشرات من العناصر المفرج عنهم بلباس أبيض داخل ملعب صغير لكرة القدم ملاصق لأحد المقرات الأمنية في مدينة الزاوية الساحليّة، وكانوا محاطين برجال أمن مسلحين.

ووصف خالد المشري الحدث بأنّه “منعرج إيجابي” في الأزمة الليبية.

وأوضح في هذا الصدد “هذا الحدث هام ومفصلي، الإفراج عن الأسرى الذين غرر بهم، وكان بعضهم دون السن القانونية”. وتابع “هذه الطاقات الشابة يجب أن لا تستخدم في الحروب”.

وينتمي العناصر الذين أطلق سراحهم إلى “الكتيبة 107-مشاة” التابعة لقوات المشير حفتر، وكان قد قبض عليهم مطلع أفريل عام 2019 مع بدء هجوم عسكري للسيطرة على العاصمة طرابلس حيث مقرّ حكومة الوفاق الوطني الحاكمة حينها.

وأوقفوا وفق تقارير بالقرب من مدينة الزاوية (45 كلم غرب طرابلس)، وتم تجريدهم “من كامل سلاحهم” واحتجازهم في المدينة.

 

وتكررت “عمليات تبادل الأسرى” وإطلاق السراح بين السلطات الأمنية في غرب ليبيا وقوات المشير حفتر بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار وقّع بين طرفي النزاع في أكتوبر الماضي، وينص على تبادل المحتجزين دون قيود.

وينتظر من الحكومة الجديدة توحيد مؤسسات الدولة والإشراف على المرحلة الانتقالية إلى حين حلول الانتخابات المرتقبة في 24 ديسمبر.

 

“مصالحة وطنية” 

 

محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بارك عملية إطلاق سراح الأسرى بمبادرة لجنة حوار مدينة الزاوية، واعتبرها خطوة مهمة في إطار “المصالحة الوطنية”.

وأطلق المجلس الرئاسي الليبي فور استلامه مقاليد السلطة، رؤية وبرنامجاً “للمصالحة الوطنية” سعياً لجمع الفرقاء ورأب الصدع ولمّ شمل الليبيين وإنهاء حالة الانقسام.

وأكد المنفي في بيان صحافي أن “تحقيق مصالحة وطنية شاملة في أعلى سلم أولويات المجلس الرئاسي، لكونه حجر الأساس لبناء دولة موحدة من أجل تحقيق العيش المشترك بين الليبيين”.

كما شدد رئيس المجلس الرئاسي على ضرورة ترسيخ قيم العفو والتسامح وإعلاء المصلحة الوطنية العليا لأن ليبيا لن تكون إلا واحدة موحدة، وفقا لتعبيره.

فيما أثنى عبدالله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي، على ما وصفها بمبادرة “الصلح والتسامح” الهادفة إلى مضي الليبيين قدما في “المصالحة الوطنية”.

ومع الجهود المتواصلة للتهدئة في ليبيا، يظل ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية العائق الأكبر، لاستكمال وقف إطلاق النار في البلاد.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، إلى إنشاء “فريق مراقبين” ضمن عمل بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا.

والفريق المقترح إنشاؤه يأتي بموازاة “آلية الإشراف على وقف إطلاق النار” التي تنفذها اللجنة الليبية العسكرية المشتركة، وفقا للتقرير الأممي الذي نشر الأربعاء.