انطلقت في حدود الساعة العاشرة و20 دقيقة من صباح الأربعاء جلسة عامة بالمجلس الوطني التأسيسي لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2014 بعد تأخير بساعة بسبب عدم توفر النصاب.
وقبل اعطاء الكلمة لرئيس الحكومة المؤقتة علي العريض لتلاوة بيان الحكومة طالب رئيس الكتلة الديمقراطية بالمجلس محمد الحامدي بارجاء هذه الجلسة الى الفترة المسائية بعد اجتماع رؤساء الكتل للحسم في بعض النقاط المتعلقة بالمشروع المعروض عليها .
وقال الحامدي ان هذه الميزانية قد وضعت على عجل ، مشيرا إلى وجود مواقف مختلفة منها ومطالب بتأجيل النظر فيها،مضيفا أنه فوجئ بالمرور مباشرة إلى جلسة عامة والحال أنه كان من المنتظر تنظيم اجتماع رؤساء الكتل النيابية للحسم في موعد الجلسة. وساند النائب هشام حسني هذا الموقف مبينا انه لم يتم تشريك النواب في اعداد هذه الميزانية ولم تتم استشارتهم ولا عرض المشروع على المجالس الجهوية لتؤخذ بعين الاعتبار الحاجات التنموية للجهات.
وفي رده على هذه التدخلات شدد رئيس المجلس مصطفى بن جعفر على ان هذه الجلسة عادية ومن المفروض على المجلس مناقشة ميزانية الدولة قبل نهاية السنة، مضيفا أن تحديد موعد هذه الجلسة تقرر في اطار قانوني على اثر اجتماع دعي اليه رؤساء الكتل فحضر البعض وغاب البعض الاخر. وتحدث عن اجتماع قادم لرؤساء الكتل ولجنة الفرز تتعلق بتنقيح القانون المحدث للهيئة العليا المستقلة للانتخابات . وتم اثر ذلك اعطاء الكلمة لرئيس الحكومة لتلاوة بيان الحكومة .(وات)
