قسم الأخبار –
انتهت جلسة التفاوض بين الإتحاد العام التونسي للشغل والحكومة المخصصة للمفاوضات المتعلقة بالزيادة في الأجور دون التوصل لاتفاق، بحسب موقع الشعب نيوز التابع لاتحاد الشغل.
وتقدمت الحكومة تقدمت بمقترحين جديدين حول الزيادة في الأجور، وقد اعتبرهما الوفد النقابي مرفوضين ولا يلبيان الحد الأدنى، بل هما تراجع حتى على ما قدمته في جلسات سابقة.
من جهته تقدم الوفد النقابي بدوره بمقترح جديد في اطار التفاعل الإيجابي، لكن الجلسة انتهت دون حصول اي اتفاق، وفق نفس الموقع.
وقد اعتبر منسق وفد الاتحاد حفيظ حفيظ ان اي تأخير في الوصول إلى اتفاق ستكون له كلفة مالية واجتماعية في ظل غلاء المعيشة وتزايد التضخم واستشراء الاحتكار، لافتا إلى انه لا يمكن القبول إلى ما لا نهاية له بجلسات ماراطونية لا تفضي إلى نتائج ملموسة رغم استعداد الاتحاد الدائم للتفاوض.
يشار إلى ان جلسات سابقة انعقدت بين الطرفين ولم يحصل فيها اتفاق الا حول المنشور عدد 20 وحول ضبط رزنامة لاستكمال التفاوض في القانون العام للوظيفة العمومية والقانون العام للمنشآت والمؤسسات العمومية.
