تحيي تونس اليوم الخميس 01 ماي 2014، إلى جانب جميع بلدان العالم ،عيد الشغل الذي يعتبر أحد أهم رموز التضامن مع العمال والدفاع عن حقوقهم وحفظ حياة كريمة لهم ضد غطرسة المشغلين الاستغلاليين والرأسمالية المتطرفة.
ويعود أصل الاحتفال بهذا اليوم إلى مدينة شيكاغو الامريكية، حيث اندلعت النزاعات العمالية لتخفض ساعات العمل في هاميلتون فيما يعرف بحركة "الثماني ساعات"، ثم في مدينة تورونتو في عام 1886، مما أدى إلى ظهور قانون الاتحاد التجارى، الذي أضفى الصفة القانونية لساعات العمل، وقام بحماية نشاط الاتحاد في عام 1872 في كندا.
وخرجت المسيرات كدعم لحركة "الثماني ساعات"، كما أن إضراب عمال الطباعة أدى إلى الاحتفال السنوي في كندا، في عام 1882، كما شهد زعيم العمال الأمريكى بيترج ماكغواير احد الاحتفالات بعيد العمال في تورونتو، واستلهاماً من أحداث الاحتفالات هناك، عاد إلى نيويورك ليقوم بتنظيم أول عيد للعمال يحتفل به في نفس اليوم، في الخامس من سبتمبر من كل عام.
أول عيد للعمال في الولايات المتحدة الأمريكية تم الاحتفال به في الخامس من سبتمبر، عام 1882 في مدينة نيويورك، وفي أعقاب وفاة عدد من العمال على أيدي الجيش الأمريكي ومارشالات الولايات المتحدة خلال "بولمان سترايك" أو اضراب بولمان عام 1894، وضع الرئيس جروفر كليفلاند تسويات مصالحة مع حزب العمال باعتباره أولوية سياسية عليا.
وخوفاً من المزيد من الصراعات، تم تشريع عيد العمال وجعله عطلة وطنية من خلال تمريره إلى الكونجرس والموافقة عليه بالإجماع، فقط بعد ستة أيام من انتهاء الإضراب. وكان كليفلاند يشعر بالقلق لتواؤم عطلة عيد العمال مع الاحتفالات بيوم ماي الدولي، والذي قد يثير مشاعر سلبية مرتبطة بقضايا هايماركت عام 1886، عندما أطلق أفراد شرطة شيكاغو النار على عدد من العمال أثناء تنفيذهم لإضراب عام مطالبين بحد أقصى لعدد ساعات اليوم الواحد لا يزيد عن 8 ساعات، وقد راح ضحية تلك الحادثة العشرات من أولئك العمال، وقامت الخمسون ولاية أمريكية حينها بالاحتفال بعيد العمال كعطلة رسمية.
ولقد بدأت فكرة "يوم العمال" في أستراليا، عام 1856. ومع انتشار الفكرة في جميع أنحاء العالم، تم اختيار الأول من شهر ماي ليصبح ذكرى للاحتفال بحلول الدولية الثانية للاشخاص المشتركين في قضية هايماركت 1886.
ويعود تاريخ إقامة أوّل عيد شغل بالبلاد التونسية إلى سنة 1946 وهي سنة تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل بيد أنّ هذا العيد لم يقرّر رسميّا إلاّ سنة 1948، والذي يعتبر أوّل عيد قانوني بتونس يتوقّف فيه العمل وجوبا مع دفع الأجر.
وكان الهدف الذي يرمي إليه المشرّع من جعل يوم غرّة ماي عيدا قانونيا خالص الأجر هو تجنّب حصول نقص في المقدرة الشرائية للعمّال نتيجة الاحتفال بهذا العيد العالمي وقد وقع تحوير الأمر المحدث لعيد الشغل بفصول مدرجة في مجلّة الشغل وتنص على "أنّ إبطال العمل يوم غرّة ماي ينبغي أن لا ينجر عنه أي تنقيص من الأجر الراجع للعامل سواء كان يتقاضاه شهريا أو أسبوعيا".
وفي الحالات التي لا تسمح فيها طبيعة العمل بتوقيف النشاط "ينتفع العملة بمنحة تعويضية تساوي أجرهم اليومي وبعبارة أوضح يتقاضى العامل المشتغل في ذلك اليوم ضعف أجره اليومي العادي وبالتالي فإنّ إبطال العمل يوم غرّة ماي هو القاعدة وعدم إبطاله هو الاستثناء".
وتهدف هذه القاعدة لتمكين جميع العملة مهما تكن رتبتهم من المشاركة في الاحتفال بهذا العيد العالمي الكبير.
وقد تعوّد العمّال بتونس إقامة مهرجانات بهذه المناسبة وبتدشين دور الاتحاد الجديدة في مختلف الجهات وإقامة الاستعراضات العمّالية، وتعوّد العمّال أيضا الحصول على مكاسب جديدة بمناسبة عيدهم.
فتحية لعمال تونس والطبقات الكادحة فيها…
