تعقد الدائرة الجنائيّة المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، اليوم الإثنين، الجلسة الإستئنافية الثانية في ما يعرف بقضيّة “التآمر على أمن الدولة 1” ، بعد أن كانت الجلسة الأولى قد انعقدت يوم 27 أكتوبر الماضي.
وقد تم تأجيل القضية إلى جلسة اليوم (17 نوفمبر) لاستدعاء بقيّة المتهمين المحالين بحالة سراح، استجابة للمطالب الشّكليّة لهيئة الدّفاع، والتي تتمثل أيضا في إلغاء قرار المحاكمة عن بعد بالنسبة الى الموقوفين، والنظر في مطالب الإفراج.
وكانت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدرت يوم 19 أفريل 2025، أحكاما سجنية في حق المتهمين في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” تراوحت بين 4 سنوات و66 سنة، وفق ما صرح به ل /وات/ المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وشملت الأحكام السجنية، 37 متهما منهم من كان موقوفا ومنهم من كان بحالة سراح، أما المتهمون الذين هم في حالة فرار فتكتسي الأحكام الصادرة في حقهم صبغة النفاذ العاجل.
كما تمّ شطب أسماء 3 متهمين من ملف القضية، لتقدمهم بطعن في قرار دائرة الاتهام (محكمة الاستئناف ) بالتعقيب، وهم رياض خميس عمار الشعيبي (حالة سراح ) ومحمد كمال حسونة عمارة الجندوبي (في حالة فرار) ونور الدين حامد بلقاسم بن تيشة (في حالة فرار).
وتعلقت التهم في حق المحالين في هذه القضية، بارتكابهم لجرائم أهمها التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه، وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية، والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة.
