دعت تونس المجموعة الدولية إلى مضاعفة الجهود وتفعيل الآليات الضرورية لمناهضة العنف ضد المرأة والقضاء عليه، من خلال تطوير التشريعات الوطنية الضامنة لحقوق المرأة وحمايتها من العنف والتمييز عبر تعزيز آليات التعهد والمحاسبة ووضع حد لحالة الإفلات من العقاب، وخلق بيئة تربوية وثقافية يكون فيها مبدأ المساواة بين الجنسين أحد الأعمدة الأساسية لبناء مجتمع متوازن وسليم.
وأكدت تونس، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية، اليوم الجمعة، إدانتها المطلقة لأي شكل من أشكال العنف المسلط على المرأة جسديا كان أو نفسيا سواء في الفضاءات الخاصة أو العامة أو على الفضاء الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، لما يمثله العنف من انتهاك لحقوق الإنسان.
وتحت شعار "لوّن العالم برتقاليّا: اتحدوا! النضال لإنهاء العنف ضدالمرأة ، تشارك تونس المجموعة الدوليّة احتفاءها باليوم العالمي للقضاء على العنف ضدّ المرأة الذي أقرته الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة، يوم 25 نوفمبر من كل سنة من أجل إذكاء الوعي بخطورة هذه الآفة التي تهدد جميع المجتمعات دون استثناء وحشد الجهود الدولية والإقليمية والوطنية من أجل القضاء عليها واحتواء تداعياتها الهدامة.
وبالتزامن مع هذا اليوم الدولي، تنطلق عبر العالم حملة "لون العالم برتقاليا 16 يوما من النشاط للقضاء على العنف ضد المرأة" التي ستختتم يوم 10 ديسمبر 2021 ذكرى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وإيمانا منها بما يمثله العنف ضد المرأة من خطورة على تمكينها السياسي والاقتصادي وانخراطها الفاعل في الشأن، كانت تونس سباقة في إقرار تشريعات تقدمية لمناهضة العنف ضد المرأة حيث كان القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أوت 2017 يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة مكسبا هاما في رفد الجهود الوطنية لتعزيز مكانة المرأة. فلا يمكن الحديث عن نهوض اقتصادي واجتماعي مع وجود نساء معنفات. وقد جاء دستور 25 جويلية 2022 ليكرس هذا التوجه.
وبالرغم من أهمية الجهود المبذولة دوليا وإقليميا ووطنيا، فإن البيانات المفزعة التي تقدمها التقارير الأممية حول تفاقم هذه الآفة والارتفاع غير المسبوق في معدلات العنف المسلط ضد المرأة تؤكد بأن العنف ضد المرأة بمختلف أشكاله وأبعاده وتداعياته ما يزال أحد أكثر الإشكالات تعقيدا التي تواجه مختلف المجتمعات الانسانية. وإن الاستجابة العالمية لهذا التحدي تستدعي اعتماد مقاربات تشاركية وطنيا وإقليميا ودوليا للقضاء عليها.
