ستمثل اليوم عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر أمام أنظار هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس ومريم ساسي القيادية بالحزب المذكور وذلك لمحاكمتهما فيما عرف بقضية “مكتب الضبط” .
وتجدر الإشارة الى انّ هيئة الدفاع عن عبير موسي كانت قد استجابة منذ الجلسة الأولى في ملف الحال لقرار رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ولم تقدم اعلامات نيابة في حقها الأمر الذي دعا هيئة المحكمة لتسخير محام لها.
وقضية “مكتب الضبط “، تعود أطوارها الى شهر أكتوبر 2023، حيث قرر عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي من أجل جرائم تعلقت بـ”لاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي” طبق أحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية الذي تصل عقوبته للإعدام ، و”تعطيل حرية العمل ومعالجة معطيات شخصية دون موافقة صاحبها”.
وقد تمّ ختم البحث في ملف الحال، حيث قرر عميد قضاة التحقيق حفظ التهمة الجنائية في قضية الحال والمتعلقة بـ”الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة”، واحال عبير موسي من أجل جنحتي “تعطيل حرية العمل ومعالجة معطيات شخصية دون موافقة صاحبها” على المجلس الجناحي وابقائها تحت مفعول بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في شأنها.
وبإحالة القضية على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، قررت بتاريخ 21 فيفري 2024 تأييد قرار ختم البحث الصادر عن عميد قضاة التحقيق، الا ان النيابة العمومية قررت الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام.
من جهتها فقد أصدرت إحدى الدوائر الجزائية لدى محكمة التعقيب في 25 جوان 2024 قرارا بالنقض والإحالة بخصوص الطعن المرفوع ضد قرار دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس القاضي بتأييد قرار قاضي التحقيق بحفظ تهمة ” تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة ” في حق رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي.
وقد قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف نقض قرار ختم البحث وارجاع الملف من جديد الى قلم التحقيق للنظر من جديد في ملف القضية.
وقد تمّ رسميا وبصفة نهائية توجيه تهمة ” تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة”.
