تنظر الدائرة الاستعجالية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس 23 فيفري 2023، في القضية الاستعجالية التي رفعها الحزب الدستوري الحرّ لإيقاف أشغال مؤتمر حزب التحرير المزمع عقده بعد غد السبت 25 فيفري تحت عنوان "مؤتمر الخلافة".
وقال المحامي مختار الجماعي، في تصريح لحقائق أون لاين، إن القضية تمّ تأخيرها إلى اليوم لتلقي المرافعات، وهي ما تزال متواصلة ومن المنتظر حفظها للتصريح بالحكم في ساعة متأخرة من هذا اليوم.
وكان الحزب الدستوري الحر قد أعلن يوم 20 فيفري 2023، عن رفع قضية ضد ما وصفه بـ "التنظيم التكفيري الأجنبي "حزب التحرير"، في طلب إيقاف أشغال المؤتمر الذي ينوي عقده يوم السبت 25 فيفري تحت شعار: "انهيار دولة الحداثة ولا خلاص إلا بدولة الخلافة".
وحضر من الطرفين عدد كبير من المحامين، الذين تمسكوا خاصة بمسألة الصفة في القيام بالمؤتمر وثبوت وجوده من عدمه، وفقا لمختار الجماعي.
كما حضرت الجلسة رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي وعدد من نواب الحزب السابقين، في مقابل حضور قيادات حزب التحرير.
وعن كواليس الجلسة، فقد شهدت الجلسة مشادّات كلامية، بين الطرفين، مما دفع بالقاضي لقطع بعض المرافعات سواء من ممثلي الدستوري الحر أو ممثلي حزب التحرير.
وبيّن أن المرافعات كانت قائمة حول محورين اثنين، الأول قانونيّ حول الاجراءات وشروط تحقق الدعوة، والثاني تعلق بمناقشة فكر حزب التحرير مقارنة بغيره من الأفكار الحداثية مع استحضار التجربة البورقيبية في تاريخ الدولة التونسية.
وطالب الدستوري الحر في بيان سابق رئيس الجمهورية قيس سعيد، بـ"الإذن لحكومته بإصدار قرار منع عقد المؤتمر المذكور وإيقاف نشاط هذا التنظيم المعادي للدولة والإسراع بحله وترحيله عن بلادنا صحبة كل مكونات الأخطبوط الظلامي الذي زرعه الإخوان في تونس منذ 2011".
