قسم الاخبار-
تستأنف اليوم السبت 9 فيفري 2019، أشغال الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للتعليم الثانوي لاتخاذ قرارها بقبول أو رفض مقترحات وزارة التربية لحل الازمة بينهما.
وكانت وزارة التربية قد امضت مع اتحاد الشغل على محضر اتفاق اولي شمل التقاعد والمنح والترقيّات وميزانيات المؤسسات التربوية.
وشمل الاتفاق ايضا إعتبار التدريس ضمن المهن الشاقة المنصوص عليها في القانون، مع الأخذ بعين الإعتبار الشروط المستوجبة لإحالة المدرسين على التقاعد المبكر في سن ال55 سنة وذلك إما بتكليفهم بمهام بيداغوجية وإدارية إلى حين بلوغ السن القانونية للتقاعد (60 سنة) أو تمتيع الحالات المرضية الخاصة بالتقاعد المبكر (55 سنة) بعد عرضها على لجنة فنية مختصّة لدراستها والتثبّت منها.
كما تضمّن الاتفاق الترفيع في منحة العودة المدرسية لتكون قيمتها ما يعادل 75 بالمائة من الأجر الخام، خاضعة للخصم الضريبي، و الإتفاق على إحداث ترقية إستثنائية للأساتذة والترفيع في منحة الباكالوريا والنظر في إمكانية تحسين منح العمل الدوري، وتنظير المديرين والنظّار في التعليم مع الخطط الوظيفية في قطاع الوظيفة العمومية، إلى جانب الإتفاق على دعم الميزانيات المخصصة للمعاهد والمدارس الإعدادية في إطار برنامج الإصلاح التربوي على أن يتم النظر لاحقا في ملفات الأساتذة المطرودين والموقوفين.
