أكد وزير الشؤون الاجتماعية أحمد عمار الينباعي جاهزية منظومة المعرف الوحيد التي ستمكن من توجيه الدعم الى مستحقيه من الفئات الهشة والضعيفة مبينا أن تفعيل هذه المنظومة ينتظر صدور قرار سياسي تشاركي.
وأوضح الينباعي، في تصريح لوات اليوم الثلاثاء، ان للوزارة قاعدة بيانات تتضمن كل المعطيات المتعلقة بخاصيات الاسر التونسية وتركيبتها ومداخيلها والتي سيتم اعتمادها في منظومة المعرف الوحيد.
وتتمثل هذه المنظومة في أن يكون لكل مواطن معرف وحيد يخول للدولة معرفة مداخيله وممتلكاته ويمكن من معرفة ماهية سياسة الدعم المناسبة له وهي تعتمد على الربط بين قاعدة البيانات القطاعية وتبادل المعطيات بين الوزارات قصد تسهيل تحديد الفئات التي تستحق الدعم.
وأضاف الوزير أن الحكومة الحالية تتبع سياسة اجتماعية واضحة ترتكز على ثلاثة محاور أساسية وهي الاهتمام بوضعية العائلات المعوزة من خلال الترفيع في المنحة المسندة من 120 الى 150 دينارا وانطلاق المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الاجور في القطاع العام والوظيفة للعمومية بالإضافة الى العمل على التحكم في الاسعار.
وفى السياق ذاته ذكر الينباعي بتواصل المفاوضات بين الطرفين الحكومي والنقابي للاتفاق حول نسبة الزيادة في الاجور في القطاع العام والوظيفة العمومية الى موفى شهر مارس الجاري لافتا الى أن هذه الزيادة ستمكن من المحافظة على المقدرة الشرائية للاجراء.
