أفاد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة وتنسيق الشؤون الاقتصادية والناطق باسم رئاسة الحكومة نضال الورفلي بأن عجز الميزان الجاري بلغ 2.4% من الناتج الداخلي الخام خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2014.
وأشار الورفلي خلال ندوة صحفية عقب مجلس وزاري انعقد اليوم الجمعة 2 ماي 2014 إلى ان تواصل النسق الحالي للميزان التجاري قد يؤدي إلى نسبة عجز تقارب 12% من الناتج الداخلي الخام مشدداً على ان الحكومة تسعى إلى تقليص هذه النسبة إلى 7% مع موفى السنة الجارية.
وقال ان الإجراءات شملت أيضاً تحديد سقف الواردات من السيارات للعام الحالي في نفس مستوى حصة سنة 2013 بالإضافة إلى بذل مجهودات لتقليص الواردات ولا سيما تلك المتعلقة ببعض المواد التي لها مثيل في تونس وذلك بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية.
وفي سياق آخر، أوضح الناطق باسم رئاسة الحكومة ان وضعية المالية العمومية تحسنت في الآونة الأخيرة رغم ما شهدته من ضغوطات مفسراً ذلك بنجاعة التصرف الشهري في الخزينة المالية ومواردها.
واعتبر ان هذا التحسن يعود إلى تطور المداخيل الجبائية والاستخلاصات التي سجلت حتى أفريل 2014 زيادة بنحو 150 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013.
وبيّن الورفلي ان التحسن فى المالية العمومية يرجع الى حصول تونس مؤخراً على ضمان قرض من طرف الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 800 مليون دينار وهو ما من شانه ان يساعد على مجابهة النفقات الى غاية شهر جويلية 2014 وهى الفترة التى سيبلغ فيها استخلاص الديون ذروته، حسب تعبيره.
