أعلنت الهيئات المديرة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للإعلام والجامعة التونسية لمدريري الصحف، في بيان لها اليوم الجمعة، عن قرارها تأجيل وقفتها الاحتجاجية أمام قصر الحكومة بالقصبة والتي كانت مبرمجة ليوم الثلاثاء 15 مارس 2016 إلى تاريخ يقع تحديده لاحقاً، وذلك نظراً للوضع الناشئ عن الاعتداء الإرهابي الغادر على مدينة بن قردان وضرورة الالتزام بواجب اليقظة المستمرة وصرف كلّ الاهتمام لمقاومة الإرهاب.
وذكرت الهيئات الثلاث انها قد راسلت يوم 23 فيفري الماضي رئيس الحكومة معلمة إياه بتاريخ الوقفة الاحتجاجية ومهددة بالدخول في إضراب عام قطاعي احتجاجاً على ما سمّته "خطة ممنهجة لإضعاف قطاع الصحافة والإعلام مادياً وتضيقق الخناق عليه مهنياً".
وأوضحت ان ذلك تجلّى في أكثر من مجال:
1- الإقدام على سلسلة من محاكمات الاعلاميين بمقتضى قانون الارهاب على خلفية اعمال وتحقيقات صحفية.
2- حرمان كل ابناء القطاع من البطاقة لمهنية للسنة الثانية على التوالي بما يحد من تحركهم داخل البلاد وخارجها.
3- تعمد التقليص من الاشتراكات السنوية التي تقتطع مباشرة من الصحف والمجلات بالنسبة للعام الجاري.
4- المماطلة على امتداد سنة كاملة في حسم ملفات المطالب المفتوحة المتعلقة بـ:
– تنظيم توزيع الاشهار العمومي عبر هيكل مستقل
– إقتطاع الوزارات والمؤسسات العمومية للاشتراكات في الصحف والمجلات مباشرة والزيادة في كميات النسخ المطلوبة وإصدار منشور عاجل في الغرض كإصدار امر يستثني الاشتراكات من الخضوع لمرسوم الصفقات العمومية.
– إنشاء صندوق لدعم وتأهيل الصحافة المكتوبة
– منع المؤسسات التي لا تطبق القانون وخاصة العقد المشترك للصحافة المكتوبة من الحصول على الاشهار العمومي والاشتراكات.
5- غياب التجاوب الكلي مع محاولات انقاذ بعض المؤسسات الصحفية وغض الطرف عن المشاريع المعروضة لإصلاح شأنها (مؤسستي سنيب لابريس ودار الصباح)، وفق نصّ البيان.
