تفتقر الهياكل العمومية المهتمة بالشراكة مع القطاع الخاص إلى القدرات التفاوضية وإلى الخبرة مما أدّى إلى تعطل عدة مشاريع لاتزال تواجه بعضها مشاكل تتصل بإيجاد التمويلات في وقت يعاني فيه نظام اللّزمات من عدم توفر البيانات الدقيقة والمحيّنة.
وكشف تقرير نشرته وزارة المالية على موقعها الالكتروني تحت عنوان "المشاريع الاستثمارية في اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص واللزمات ان الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص أو في شكل لزمة او بواسطة اليات تمويل أخرى خارج اطار ميزانية الدولة"، ان الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والخاص لم تحصل على بيانات كافية حول متابعة اللزمات الجارية.
وأضاف التقرير أن الهيئة لم تتمكن، تبعا لذلك، "من تحيين قاعدة المعطيات التي أصبحت تفتقد الى الدقة وهو ما جعلها تتخلى عن نشر معطيات اللزمات".
وسعت تونس الى مزيد تطوير آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال إعادة تنظيم وضبط صلاحيات الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي رأت النور سنة 2015، واحداث صندوق دعم الشراكة بين القطاع العام والخاص سنة 2022 .
وشرع الصندوق في تنفيذ مشروع لزمة البناءات ذات الطابع التاريخي "التراث 3000" بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية "اكسبرتيز فرانس" ومشروع الشراكة لتحفيز المبادرة عبر تمويل متعدد الأطراف وبتنفيذ مالي من البنك الدولي.
وأقرت الحكومة، بأن الهياكل العمومية المعنية بالشراكة بين القطاع العام والخاص، تفتقر الى الخبرة في مراحل اعداد المشاريع الكبرى على غرار مشروع معالجة النفايات الخطرة بجرادو ومركزي الاستقبال والخزن والتحويل بصفاقس وقابس وتحلية المياه البحر بصفاقس وقابس.
ولاحظت ان عدم إيجاد التمويلات الضرورية لتمويل الدراسات دفع على سبيل المثال الى العدول عن انجاز مشروعي معالجة وتثمين النفايات بكل من بنزرت وسوسة في اطار التمويل الألماني باعتبار انقضاء صلوحيه الهبة مع موفى 2023.
ولاتزال الجهات العمومية تبحث عن تمويل الدراسة المتعلقة بالمشروع الهيدروليكي للفسفاط نحو معامل المجمع المينائي وتيفارت بالصخيرة. كما يتعطل انجاز المشاريع، وفق المصدر ذاته، بسبب عدم التثبت من الوضعية العقارية لبعض المشاريع الاخري على تحلية المياه بالتناضح العكسي بقابس.
وخلص التقرير الى القول بان الشراكة مع القطاع الخاص تعاني من بطء الأطراف المتدخلة في استكمال الإجراءات المتعلقة بالدعوة الى المنافسة على غرار محطة التطهير بتونس الشمالية او الإعلان عن طلب العروض الى جانب عدم احكام التفاوض عند ابرام العقود على غرار ما تم بشان مطار النفيضة.
وات
