الهيئة الإدارية للشغل بتونس تطالب الحكومة بإجراءات عاجلة لمقاومة ارتفاع الأسعار

 

وثمنت الهيئة الإدارية الجهوية في بيان لها نشرته اليوم الأربعاء، الدور الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل ومساهمته في انقاذ البلاد وحرصه على مواصلة لعب دوره الاجتماعي للمحافظة على مكاسب الشغالين، داعية الهياكل النقابية والعمال الى اليقظة للتصدي الى كل محاولات استهداف الاتحاد وتهميش دوره الوطني والاجتماعي.

 

وعبرت الهيئة البيان الصادر في اعقاب اجتماعها الأسبوع الماضي بشارف الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري، عن رفضها للمنشور عدد 20 الصادر عن رئاسة الحكومة، معتبرة انه ينسف في جوهره الحوار الاجتماعي وتاريخه ويضرب حق التفاوض الجماعي ويمثل خرقا سافرا للدستور والاتفاقيات الدولية وخاصة الاتفاقيات عدد 98 و135 و 144 و 151 و 154.

 

وكانت رئيسة الحكومة قد أصدرت منشورا في 8 ديسمبر 2021 ينص على منع التفاوض مع النقابات قبل الترخيص من الكتابة العامة للحكومة.

 

واعتبرت الهيئة الإدارية الجهوية ان المنشور يستهدف الحق النقابي بالتضييق عليه ويهدد السلم الاجتماعي.

 

ودعت اطارات الاتحاد وهياكله إلى مواصلة الاضطلاع بدورها الوطني في الدفاع عن تونس وحمايتها من كل اشكال التآمر الداخلية والخارجية والنضال من اجل مسار تصحيحي حقيقي وفعلي ينهي المرحلة الاستثنائية وينقذ البلاد من ازمتها الحادة.