قررت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي المنعقدة اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 بالحمامات الجنوبية قبول مقترح وزارة التربية وتحويله إلى محضر اتفاق بعد تصويت بأغلبية الأعضاء المجتمعين.
وأقرت الهيئة مواصلة التعجيل بالمفاوضات في بقية المطالب المدونة باللائحة المهنية.
ودعت الهيئة القطاعية للتعليم الأساسي وزارة إلتربية الى سحب الشكاوى المودعة قضائيا ضد المعلمين النواب أمس.
وتضمّن مشروع محضر الجلسة خمس نقاط هي التالية:
بخصوص الصنف الفرعي أ 3، اقترحت جامعة التعليم الأساسي " إعادة تصنيف الأعوان المصنفين في الصنف الفرعي أ3 إلى الصنف الفرعي أ 2". واقترحت وزارة التربية بهذا الخصوص :" أن تتم تسوية وضعية الأعوان المعنيين بعد متابعة دورة تكوينية تحدد مدتها ومضمونعا في إطار لجنة مشتركة تحت إشراف الهيئة العامة للوظيفة العمومية وذلك في أجل أقصاه موفى شهر نوفمبر 2022".
وفي نقطة ثانية تتعلق الأعوان الوقتيين، اقترحت جامعة التعليم الأساسي :" ترسيم كافة الأعوان الوقتيين".
وردت وزارة التربية بمقترح موافق على أن :" يتم إصدار الأمر المتعلق بترسيم الأعوان الوقتيين في أجل أقصاه موفى شهر نوفمبر 2022 وفق نفس الصيغة المعتمدة بالأمر الحكومي عدد 228 لسنة 2018".
وفي النقطة الثالثة تقدمت الجامعة العامة للتعليم الأساسي بطلب " انتداب النواب خارج الاتفاقية وفق مقاييس يقع الاتفاق في شأنها"، وردت وزارة التربية بمقترح :" إحداث لجنة فنية مشتركة للنظر في صيغ وآليات التسوية".
وفي نقطة رابعة، طالبت جامعة التعليم الأساسي ب" تسوية وضعية النواب من دفعة 2022 متسكة بالانتداب في رتبة أستاذ مدارس متربص سنة 1". وردت وزارة التربية بمقترح :" تقديم عقد منظر بمدة أقصاها سنتين يخضع خلالها المعنيون إلى تأطير وتكوين ومتابعة تحت إشراف متفقد الدائرة. وبانقضائها يقع إدماجهم في رتبة أستاذ مدارس ابتدائية متربص سنة أولى".
أما النقطة الخامسة المتعلقة بملف اعتراضات النواب، طالبت الجامعة العامة للتعليم الأساسي ب :" تفعيل محضر فيفري 2022 وذلك بانتداب المقبولة اعتراضاتهم والبالغ عددهم 84".
وردت وزارة التربية بمقترح :" تسوى وضعية المعترضين المقبولة اعتراضاتهم وذلك بتعيينهم بعنوان سبتمبر 2022".
وتقترح وزارة التربية أيضا:" تكوين لجنة فنية مشترمة بين الطرفين تتولى دراسة الاعتراضات الجديدة البالغ عددها 332 ملفا على قاعدة تكافؤ الفرص ، وتصدر وزارة التربية قرارات التعيين بعد انتهاء اللجنة من أشغالها".
كما تقترح وزارة الاشراف في ذات المحور:" إيقاف عملية قبول الاعتراضات نهائيا
