قسم الأخبار-
قدم خبراء الدستور والعلوم السياسية في الاتحاد العام التونسي للشغل تصور حول الإصلاحات السياسية والدستورية على الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة اليوم الاثنين 27 جوان 2022 برئاسة الأمين العام نور الدين الطبوبي.
ويعتمد التصور على فكرة أساسية وهي أن تعديل الدستور القديم رغم ما فيه من نقائص أفضل وأقل كلفة سياسية من وضع دستور جديد. وقال الخبراء إن الدستور القديم فيه اربع اشكاليات كبرى تستوجب حلولا.
ويتمثل المشكل الأول في أن رئيس الجمهورية ليس حاكما ولا حكما، واقترح الخبراء بديلا لذلك وهو أن يكون الرئيس الحكم الذي يمنح الرئيس سلطة الحكم في المشهد السياسي من اجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحل الخلافات السياسية، وفقا لموقع الشعب نيوز الناطق باسم اتحاد الشغل.
ويتمثل المشكل الثاني في ان البرلمان غير مستقر نظرا للسياحة الحزبية ولعدم وجود أغلبية حزبية أو ائتلافية، َلذلك فإن الحل وفق للخبراء يكمن في عدة إجراءات تضمن استقرار المجلس منها الاقتراع على القائمة الوطنية بدل الاقتراع على الدوائر فضلا عن رفع العتبة الانتخابية لتقليص تشتت الأصوات.
وشدد الخبراء على أن الإجراءات المقترحة تمكن من إيجاد أغلبية دون هيمنة.
أما المشكل الثالث فيتمثل في وجود رئيس حكومة ضعيف وتابع وهو ما يفرض التوجه نحو رئيس حكومة قوي، َوقد َاقترح الخبراء أن يكون رئيس الحكومة هو وجوبا رئيس الحزب الفائز أو الائتلاف السياسيَ.
وفي ما يتعلق بالمشكل الرابع فيتمثل في عدم وجود محكمة دستورية تتناول القانون والدستور، واقترح الخبراء أن تتكون المحكمة الدستورية من مختصين في القانون الدستوري كما اقترحوا خفض عدد الأعضاء الى09 أعضاء فقط.
وشدد الخبراء على أن كل التعديلات الدستورية تستوجب من اجل النجاعة، تعديل القانون الانتخابي.
الشعب نيوز
