أصدرت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الجمعة 22 ماي 2015، بياناً إثر اجتماعها مساء أمس.
وفي ما يلي نصّ البيان:
"نحن أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعين اليوم 21 ماي 2015 برئاسة الأخ حسين العباسي الأمين العام، وبعد تدارسنا للوضع العام، فإننا:
1- نعبّر عن اعتزازنا بالانتماء إلى الاتحاد العام التونسي للشغل والنضال صلب هياكله واحترام قوانينه والسير على درب رواده وزعمائه موحّدين ونحيّي النضالات العمالية المنظّمة والمؤطّرة وندعو كافة الشغالين إلى الالتفاف حول هياكلهم والاحتكام الى قانون الاتحاد والتصدّي إلى دعاة الفوضى ومنع الفتن التي تحاك ضدّهم وضدّ اتحادهم لصالح أجندات لا علاقة لها بمصالح العمّال ولا بمطالبهم ونحمّل الأطراف الاجتماعية مسؤوليتها في خلق أسباب التوتر وتأزيم الأوضاع بعدم الالتزام بالتعهّدات أو العجز عن تحقيق أدنى المساواة بين التونسيين في الحقوق والواجبات في ظلّ استمرار تدهور المقدرة الشرائية للشغالين وتزايد اثقال كاهلهم بالأعباء.
2- نعبّر عن استعدادنا لخوض الجولة الجديدة من المفاوضات الاجتماعية بجانبيها المالي والترتيبي، تكون ممركزة وعامة في الوظيفة العمومية وقطاعية خصوصية في القطاع العام.
3- نجدّد مطالبتنا الأطراف الاجتماعية الإسراع بفتح مفاوضات اجتماعية في القطاع الخاص بمستوييها الترتيبي والمالي.
4- نسجّل بداية تقدّم عمل اللجنة العليا المشتركة لمتابعة الملفات القطاعية العالقة ونعتبرها آلية مهمّة تدعم التفاوض القطاعي المباشر بعيدا عن تعقيدات المسالك الممركزة أو عراقيل البيروقراطية، ونشدّد على ضرورة سحب المذكرة الخاصة بمركزية المفاوضات لكونها تضرب مصداقية المفاوضة الجماعية وتساهم في توتير الوضع الاجتماعي.
5- ندعم ما توصّلت إليه الأطراف الاجتماعية ومكونات المجتمع المدني من مقترحات عاجلة لحلّ المشاكل المتراكمة في جهة قفصة عموما والحوض المنجمي على وجه الخصوص، ونؤكد على ضرورة تدارك النقص في الإجراءات الاستعجالية والاستثنائية الخاصة بالتشغيل بوصفها أولى عناصر استعادة الثقة في انتظار تطبيق سائر المقترحات وخاصة التي قدمها الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة، وفق آلية مراقبة صارمة لعملية التنفيذ، كما نهيب بأهلنا في هذه الجهة العزيزة، العمل على حلّ المشاكل بالحوار والتصدّي لكلّ من يعطّل العمل أو يتربّص بالقطاع العام أو يدعو إلى تأجيج النعرات لغايات نفعية أو فئوية وندعو الحكومة لاتّخاذ الإجراءات الضرورية ضدّ العصابات ووضع حدّ لمراكز النفوذ الخفيّة التي تعرقل أيّ عمل أو جهد أو حلّ لقضية الحوض المنجمي.
6- نعتبر لجان العقد الاجتماعي وبالخصوص المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الإطار الوحيد لحلّ العديد من المشاكل وفض جملة الملفات الكبرى وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وعليه فإنّ أيّ قرار يصدر من جانب واحد في هذا المجال لا يلزم الاتحاد في شيء وسنتصدّى له بكلّ الطرق المشروعة.
7- نجدّد رفضنا القطعي لتمرير مشروع قانون "الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص" من جانب واحد دون التشاور فيه مع الاتحاد، معتبرين العجلة والتفرّد بالقرار حوله مثيرة للريبة، ونؤكد استعدادنا للتصدّي لهذا المشروع بكلّ ما أوتينا من قوّة ونطالب بمناقشته قبل عرضه على مجلس نواب الشعب.
8- نعتبر الحملة الممنهجة ضدّ التحرّكات الشعبية والاحتجاجات الاجتماعية وضد الحق النقابي، هي حملة ضدّ الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للأجراء للتغطية على استمرار سياسات التمييز والحيف الاجتماعيين، وتواصل نهج اثقال كاهل الشغالين وتحميلهم تبعات الخيارات الاقتصادية والاجتماعية الفاشلة في حين تنعم فئات أخرى بالامتيازات دون أن تقدّم التضحيات الواجبة عليها.
9- نؤكد أنّ قرار الحكومة بتفعيل الخصم من الأجور على أيّام الإضراب هو قرار يتناقض مع ما تمّ الاتفاق فيه سابقا بتشكيل لجنة مشتركة للنظر في هذا الإجراء بما يمنع تحويله إلى إجراء عقابي.
10- نطالب الحكومة بالتعجيل باتّخاذ الإجراءات والتدابير السيادية الضرورية لإنهاء معاناة المواطنين المختطفين بليبيا ووقف الانتهاكات المتكرّرة التي تُمارس عليهم واستجلاء الحقيقة فيما يتعلّق بوضعية عون السفارة المختطف والاعلاميين سفيان الشورابي ونذير القطاري".
