الهجرة غير النظامية زمن الـ”كورونا”

 

وقد توخّت هاتين الدولتين نظام الحجر الصحي الشامل للحدّ من انتشار هذا الفيروس وكذلك فعلت دول جنوب المتوسط بما في ذلك تونس الحجر الصحي ااشامل.

 

وهذه الوضعية الوبائية التي تشهدها دول حوض البحر الأبيض المتوسط ساهمت في تراجع الهجرة غير النظامية في شهر مارس، وفق ما صرّح به رمضان بن عمر المكلف بالإعلام بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لحقائق أولاين، والذي أضاف أنّ هذا التراجع كان نتيجة الحجر الصحّي الشامل الذي شلّ كل المرافق، وشلّت معه أنشطة شبكات تهريب المهاجرين.

 

ورغم ذلك تم تسجيل وصول 98 تونسيا إلى السواحل الايطالية بطريقة غير نظامية في الفترة الممتدة من جانفي إلى مارس 2020.

 

هذا وقد تم إحباط 22 عملية اجتياز للحدود البحرية في جانفي 2020، وتم إيقاف 316 مهاجرا منهم 269 تونسيا و47 مهاجرا من جنسيات إفريقية.

 

أمّا في شهر فيفري فقد تمكنت فرق خفر السواحل التونسية من إحباط 25 محاولة لاجتياز الحدود وإيقاف 571 مهاجرا منهم 183 تونسيا و388 أجنبيا.

 

وتؤكد هذه الأرقام تراجع إقدام التونسيين على الهجرة غير النظامية بنسبة تفوق 30 % على خلاف الجنسيات الأخرى والتي ارتفع عدد المهاجرين منهم بطريقة غير نظامية إلى أضعاف ما كان عليه في جانفي.

 

إلّا أنّ شهر مارس شهد انحسارا ملحوظا للهجرة غير النظامية إلى أوروبا، إذ بلغ عدد المهاجرين غير النظاميين 137 منهم 9 تونسيين فقط و128 أجنبيا.

 

هذا الانحسار قد لا يعني انسداد الرغبة في الهجرة غير النظامية بقدر ما تأثر بالحجر الصحّي. 

 

وقد يشهد الوضع تعقيدا من نوع آخر خاصة إذا ما انتشر فيروس "كورونا" في الدول الإفريقية حينذاك قد يصبح الهروب من الوباء أحد أهمّ الأسباب للهجرة غير النظامية.