دعت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري جميع الإذاعات والتلفزات التي تبث بطريقة غير قانونية إلى التوقف عن البث تلقائيا قبل تاريخ 28 سبتمبر 2014، وذلك حتى لا تقع تحت طائلة أحكام المرسوم عدد 116 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011.
وأكدت الهيئة في بلاغ لها اليوم السبت 20 سبتمبر 2014 انها ستفتح المجال من جديد للترشح للحصول على إجازات إذاعية وتلفزية جديدة وذلك اثر انتهاء المسار الانتخابي، مشددة على انها تتابع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تنتج عن عدم إسناد الإجازات لبعض القنوات التي استولت على ترددات عمومية وهي بصدد الإرسال بطريقة غير قانونية.
وطلبت من جميع الهياكل المتدخلة في القطاع والسلط العمومية للبحث في إمكانية إيجاد حلول للصحفيين المتضررين من توقف قنواتهم عن البث.