وجه رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري النوري اللجمي رسالة إلى الجهات المشاركة في الحوار الوطني، نبه فيها مما تمثله الصياغة الحالية للفصلين 122 و 124 من مشروع الدستور من خطورة على استقلالية وحياد الهيئة التعديلية للإعلام السمعي والبصري وتقليص لصلاحياتها.
وبين اللجمي في رسالته ما يمثله هاين الفصلان من تقهقر وتراجع على مستوى المكتسبات التي حققتها تونس في مجال حرية الإعلام بعد الثورة، مقدما مقترحات الهيئة التي سبق أن تقدّمت بها لكل من أطراف الحوار الوطني والرباعي الراعي له وللنواب ورؤساء الكتل بالمجلس الوطني التأسيسي.
كما نبه الأستاذ النوري اللجمي إلى ما تمثله الصياغة الحالية للفصل 122 من ضرب لاستقلالية وحياد أعضاء الهيئات الدستورية وخاصة هيئة الإعلام السمعي والبصري، مشيرا إلى أن الفصل 124 في صياغته الحالية يهمش الدور التعديلي للهيئة، ويجعل منها مجرّد هيكل استشاري بدون أي صلاحيات تقريرية (خلافا للهيئة الحالية) ممّا يفتح الباب على مصراعيه للسلطة التنفيذية لتضع يدها على الإعلام السمعي والبصري.
وأرفق اللجمي هذه الرسالة بوثائق مصاحبة وضح فيها بالتفصيل كيف تساهم هذه الفصول في تهديد دور الهيئة ومستقبل الاعلام السمعي والبصري.
وحملت رئاسة الهايكا المسؤولية الوطنية للأطراف المشاركة في الحوار في تامين المسار الديمقراطي خاصة في هذه الفترة الحاسمة التي تفصلنا عن تنظيم انتخابات ديمقراطية تشريعية ورئاسية ننتظر جميعا أن يلعب فيها الإعلام المهني والحرّ دورا أساسيا حسب ما ورد في نص الرسالة.
