اعتبرت النيابة العسكرية أن تصريحات الجنرال أحمد شابير التي أدلى بها في البرنامج التلفزيوني "لمن يجرؤ فقط" على قناة التونسية مؤخرا، تعدّ خطيرة جدا على مؤسسات أمن الدولة، قائلة إنها تعتبر تحاملا على بعض المتهمين نفيا وإثباتا وفيها استخفاف بواجب التحفظ الذي يجب أن يدوم 10 سنوات.
ورأت النيابة أن شابير استسهل المسألة وحل مكان المدافع على الرئيس السابق بن علي عند تأكيده بأنه لم يعط التعليمات الصريحة بإطلاق النار، الأمر الذي نفاه شابير عند إجابته على أسئلة النيابة خلال مثوله رفقة الاعلامي سمير الوافي أمس الخميس 23 جانفي، أمام محكمة الاستئناف العسكرية بتونس للإدلاء بشهادتهما في قضية شهداء وجرحى تونس الكبرى.
من جهتهم اعتبر ممثلو هيئتي الدفاع والقائمين بالحق الشخصي أن الشاهد أحمد شابير تعمد إخفاء الحقيقة وأدلى بتصريحات خطيرة في البرنامج الآنف ذكره وأنكرها في المحكمة رغم ادائه القسم، حيث تقدم أحد المحامين إلى المحكمة بطلب تفعيل الفصل 61 في حق الشاهد وتحرير محضر يفيد ثبوت شهادة الزور لمقاضاة الشاهد على ضوء التصريحات التي أدلى بها.
وفي رده على أسئلة بعض المحامين الذين اعتبروا أن استدراجه لمضيفه ينصب في إطار نظرية المؤامرة، أجاب الاعلامي سمير الوافي أنه ليست لديه أية خلفيات وراء استضافته للجنرال شابير، موضحا أنه اعلامي لا تشمله مسألة واجب التحفظ وأن مهمته تتمثل في استدراج الضيف لمعرفة الحقيقة لا غير على حد قوله.
ويُذكر أن المحكمة قررت تأجيل النظر في القضية إلى يوم 27 جانفي الجاري، حسب ما أوردته صحيفة التونسية في عددها الصادر اليوم الجمعة 24 جانفي الجاري.
