أبرز النواب المتدخلون، اليوم الجمعة، في أشغال الجلسة العامة المنعقدة بمقر البرلمان بباردو، لمناقشة ميزانية وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن لسنة 2024، ضعف ميزانية الوزارة أمام المهام والملفات الموكولة لها، مستنكرين تكرّر حوادث نقل العاملات في القطاع الفلاحي بالمناطق الريفية وغياب حل جذري للحد منها.
واستأثرت معاناة المرأة العاملة في القطاع الفلاحي في المناطق الريفية وضعف التأجير والتمييز على أساس النوع الاجتماعي على مستوى الأجر ومشاق التنقل وما تلاقيه من تهديد لسلامتها الجسدية في وسائل نقل غير آمنة بأغلب، مداخلات النواب الذين لفتوا أيضا إلى ضعف دعم المجمعات النسائية وضرورة توفير آليات لتكوين المبدعات وترويج منتوجاتهنّ.
وطرح العديد من النواب مظاهر التفكك الأسري في المجتمع التونسي وارتفاع نسب الطلاق، منتقدين غياب برامج الاصلاح الأسري والبرامج ذات الطابع اللامادي منها المنظور القيمي الانساني وضرورة ترسيخها لدى الأسرة، رغم كل الجهود التي تقوم بها الوزارة في مجال دعم الأسر.
وتطرّق عدد من النواب الى العنف المسلط على النساء على أساس النوع الاجتماعي وحوادث تقتيل النساء في تونس في السنوات الأخيرة، منتقدين عدم تفعيل القانون عدد 58 لسنة 2017 لمناهضة العنف ضد المرأة والجهل بوجوده من قبل العديد من النساء ضحايا العنف رغم مضمونه الثّوري.
ودعوا إلى تخصيص جزء من الميزانية لإحداث فضاءات بالمحاكم تنظر استعجاليا في قضايا المراة المعنفة، منتقدين في هذا الصدد بطء اجراءات التقاضي وعدم انتشار مراكز النساء ضحايا العنف بكامل تراب الجمهورية. وطالب عدد من النواب بدعم الخطط الاتصالية للوزارة والقيام بزيارات ميدانية في المناطق الشعبية للتعريف بقانون 58 لسنة 2017. وفي قطاع الطفولة، دعا عدد من النواب إلى اعتماد المرونة وخصوصية المناطق الريفية في بعث رياض الأطفال والحد من ظاهرة رياض الاطفال العشوائية وتعزيز دور رياض الاطفال العمومية.
وتوجه عدد من النواب إلى وزيرة الاسرة بمقترح لتوسيع خارطة انتشار مركز الإعلامية الموجه للطفل خاصة في الولايات الداخلية، فيما نادى آخرون بمزيد الاحاطة بأطفال التوحد والتكفل بهم خاصة في المناطق الريفية ودعم الفئات العمرية الأخرى المتقدمة لمرضى التوحد مطالبين في سياق آخر باحداث مراكز عمومية لمعالجة إدمان الاطفال. ونبّه عدد من النواب إلى ظاهرة التسوّل لدى الأطفال والاتجار بهم، داعين إلى الوقوف على حلول للحد من هذه الظاهرة.
واقترح عدد من المتدخلين العمل المشترك بين وزارتي الاسرة والمراة والطفولة وكبار السن والتربية في الحد من ظاهرة العنف المادي والمعنوي لدى الناشئة. وفي علاقة بكبار السن دعا النواب، إلى دعم التفاعل بين الشباب وكبار السن والاستفادة من خبراتهم في التربية والمجال المهني، مؤكدين على ضرورة مزيد الإحاطة بكبار السن خاصة مع التهرم السكاني واستشراف برامج واعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لرعاية المسنين . واقترح عدد من النواب التسريع في تسوية الاجراءات العقارية للفضاءات التابعة للوزارة من أجل تسهيل الاستثمار.
