حقائق أون لاين-
أعلنت حركة النهضة، مساء اليوم الاحد، عن قرار مجلس شوراها بالتمسك بنظام “المواريث كما ورد في النصوص القطعية في القرآن والسنة، وعبرت عنه مجلة الأحوال الشخصية”.
واعتبر مجلس شورى النهضة في بيان له “أنّ مبادرة المساواة في الإرث فضلا عن تعارضها مع قطعيات الدين ونصوص الدستور ومجلة الأحوال الشخصية فهي تثير جملة من المخاوف على استقرار الأسرة التونسية ونمط المجتمع”.
كما أعلن المجلس دعمه كل مسعى لتطوير المجلة، بما يسهم في ضمان حقوق المرأة، وبما لا يتعارض مع النصوص القطعية في الدين ونصوص الدستور، وفق نص البيان.
وأعربت الحركة عن التزامها بتطوير حقوق المرأة والرفع من منزلتها في القانون والواقع، والتمسك بقيم العدل والانصاف.
وفي الشأن السياسي أكدت حركة النهضة تمسّكها بخيار التوافق لتجاوز كل صعوبات هذه المرحلة وتأكيده على ضرورة العمل المشترك مع القوى الوطنية السياسية والاجتماعية لتجاوز الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ تعليق العمل باتفاقية قرطاج 2، حسب نص البيان.
وعبرت عن انشغالها الكبير بتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وانعكاساتها المباشرة على المقدرة الشرائية للمواطن رغم وجود بعض المؤشرات الايجابية.
كما دعت الحكومة إلى انفاذ الإصلاحات دون تردد وتشريك أوسع للخبراء والأحزاب والمنظمات في صياغة مقترحات عملية لتجاوز الصعوبات الاقتصادية والضغوطات على المالية العمومية ومقاومة الفساد والتخفيف من وطأة تلك الصعوبات على الفئات الضعيفة والهشة مع ضرورة دعم الاستثمار واستحثاث نسق التصدير والعمل على التحكم في الأسعار.
وأكدت حاجة البلاد إلى حكومة مستقرة ومنصرفة كليا إلى تجسيم الإصلاحات والتصدي للتحديات وتهيئة البلاد لانتخابات 2019 دون أن يكون أعضاؤها معنيين بالترشح وذلك ضمانا لنجاحها في مهامها.
وفي سياق آخر، طالب مجلس شورى النهضة هيئة الحقيقة والكرامة ” بضرورة التسريع في انهاء البتّ في ملفات ضحايا الاستبداد لاسيما وحالة الكثير منهم تسوء يوما بعد يوم دون تحقيق أي تقدم كما فقدت البلاد بعضهم تباعا بسبب التهميش والإهمال الصحي دون حصولهم على أبسط الحقوق”.
