اعلنت النائبة عن حركة النهضة بالمجلس التأسيسي نجيبة بريول يوم أمس الاحد 5 جانفي 2014 امكانية الاعتراض على الفصل السادس من الدستور و الذي يقر تحجير التكفير و التحريض على العنف امام المحكمة الدستورية القادمة باعتباره جاء في سياق مباغت وتم التصويت عليه تحت الضغط على حد قولها.
من جهته أكد الأستاذ في القانون الدستوري امين محفوظ في تصريح لحقائق اون لاين انه لا يمكن مراجعة أي فصل من فصول الدستور الا باحترام القواعد التي تضمنها الباب المتعلق بتعديل الدستور وهو من اختصاص السلط المؤسسة المختصة المقبلة.
كما اشار محفوظ الى ان المحكمة الادارية او الدستورية غير مختصتين في النظر في الطعون المتعلقة بفصول الدستور ، مشيرا الى غياب جهة معينة للبت في مثل هذه القضايا خاصة في هذه المرحلة الانتقالية باعتبار ان الدستور لا يزال مشروعا قيد الانجاز.
و أضاف الخبير القانوني ان دسترة هذا المشروع تستوجب المرور بمراحل ثابتة و قانونية اولها المصادقة عليه فصلا فصلا بموجب الاغلبية المطلقة لأعضاء المجلس التاسيسي ، ثم تتم المصادقة عليه بأغلبية الثلثين من اعضاء المجلس أو بالاغلبية المطلقة بعد عرضه على الاستفتاء ، و أخيرا ختمه من قبل الرئاسات الثلاث حتى يصبح قانونا طبقا لمشروع الاحكام الانتقالية . و عندها فقط يجوز الحديث عن دستور نهائي.
