أدان المكتب التنفيذي لحركة النهضة في بلاغ له نشره اليوم الخميس 09 مارس 2023 "تواصل خطاب التحريض والاتهام بالخيانة والعمالة ضدّ المعارضين السياسين والنقابين والإعلاميين وتوسع حملة الاعتقالات تحت شعارات لا تمت للواقع بصلة مثل "المحاسبة" و"مقاومة الفساد" و"الإرهاب" واستخدام مصطلحات عنيفة كـ"الحرب" ضد معارضين سلميين. كل هذا من أجل تثبيت دعائم الحكم الفردي والاستبدادي" وفق نص البلاغ.
كما دعت إلى إطلاق سراح الموقوفين ووقف ما وصفته "بمهزلة تشويه قيادات المعارضة على غرار ما حصل مع الاتهام الأخير لرئيس الحكومة الأسبق علي العريض بتورطه في التستر على معرفة مآل أطنان من الحجارة الكريمة وتدعو الهايكا إلى التدخل لوقف توظيف بعض وسائل الاعلام في هذه الحملات المغرضة".
وإستنكرت الحركة حلّ المجالس البلدية ونية تعويضها بنيابات خصوصية مذكرة بأن هذا يتم قبل نهاية العهدة الانتخابية بقرابة الشهرين قصد "توظيفه في صرف أنظار الرأي العام عن الأزمات المتعددة وخاصة ما خلقه خطاب "العنصرية" ضد أفارقة جنوب الصحراء من تداعيات سلبية على العلاقات الدبلوماسية، وهو ما يؤكد مواصلة ''السلطة" هدم كل مكتسبات الثورة كالحكم المحلي الذي يكرس سياسة القرب والتدبير الحر والتمييز الايجابي للجهات في مقابل الإمعان في تركيز مشروع قيس سعيّد في البناء القاعدي الهُلامي وآليات فرز متخلفة مثل اعتماد القرعة عوض الوعي الديمقراطي وآلية الانتخاب.
وجددت إدانتها تواصل "التنكيل ضد القضاة من أجل تطويع القضاء في معركة تصفية المعارضين وإخماد أصوات الإعلام الحرّ وحرية العمل النقابي ووضع السلطة القضائية تحت سيف التهديد بالعزل والنُّقَل التعسفية في حالة اتخاذ قرارات ضدّ إرادة قيس سعيد والحكم وفق القانون نظرا لخلو عدة ملفات من أي قرينة إدانة على غرار ملف التآمر على أمن الدولة" وفق تعبيرها.
وعدم الاكتراث لتداعيات "الخطاب العنصري" تجاه إخواننا الأفارقة من جنوب الصحراء وما نتج عنه من أزمات دبلوماسية واتهام أطراف داخلية وخارجية بالتآمر لتشويه صورة تونس بعد أن سبق اتهام نفس الأطراف بمؤامرة تغيير التركيبة الديمغرافية للشعب التونسي وقبض أموال طائلة لأجل ذلك دون تقديم أي دليل إدانة ولا محاسبة للأطراف المتهمة.
وثمنت مواقف التضامن الصادرة من مختلف مكونات المجتمع السياسي والمدني مع المعتقلين السياسيين الأبرياء ودعت إلى توحيد كل الجهود التي من شأنها توجيه البلاد إلى مسار إصلاحي شامل يجمع السياسي والاقتصادي والاجتماعي عبر الحوار كحل للأزمة القائمة وفق البلاغ.
