يسرى الشيخاوي-
ينعقد اليوم المكتب التنفيذي لحركة النهضة لتدارس المستجدّات على الساحة الوطنية ومن بينها قرار إقالة محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري.
وأضاف الخميري في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الجمعة 09 فيفري 2017، أن المكتب التنفيذي لحركة النهضة سيتدارس موقفه من قرار الإقالة ويحدّد موقفه بخصوص التصويت عليها.
وفي سياق متّصل، اعتبر أنّ تصنيف تونس على القائمة السوداء للدّول المعرّضة لتمويل الإرهاب وغسيل الأموال ينطوي على كثير من الظلم وعدم تقدير للمجهودات التي تقوم بها تونس على المستوى الرسمي من اجل مطابقة المعايير الدولية في مكافحة الإرهاب وغسيل الاموال.
وأوضح محدّثنا أن مجلس نواب الشعب صادق على جملة من القوانين على غرار قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال، مشيرا إلى ان الأجندا التشريعية تشمل مناقشة مشاريع قوانين تحسب لتونس على غرار التصريح بالمكاسب ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وفق قوله.
وشدّد عماد الخميري على أنّ البرلمان الاوروبي لم ياخذ بعين الاعتبار المجهودات التي بذلتها السلطات التونسية في محاربة الإرهاب ومنع غسيل الاموال، ملاحظا أن تصنيفها على القائمة السوداء للدول المعرضة لتمويل الإرهاب وغسيل االأموال سيزول قريبا عبر الجهود الديبلوماسية والرسمية.
وقال الخميري إن تعليل البرلمان الأوروبي لهذا التصنيف لم يصب في خانة عدم رفع السر البنكي، مؤكّدا أن “التصنيف لا يتعلّق بهذه الجزئية”، وذلك في تعليقه على اعتبار أن رفض حركتي النهضة ونداء تونس التصويت على رفع السر البنكي كان سببا في تصنيف تونس الأخير.
وقرر مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه امس عقد جلسة عامة في 15 من فيفري الجاري تخصص للتصويت على قرار رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي المتعلق بإعفاء محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري من مهامه على رأس البنك وتعيين مروان العباسي خلفا له.
ويشار إلى أنّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد قرر تفعيل إجراءات إعفاء محافظ البنك المركزي التونسي من مهامه وقدّم مقترحا إلى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي يتعلق باعفاء الشاذلي العياري من مهامه على رأس البنك المركزي التونسي واقتراح تعيين مروان العباسي خلفا له، طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور.
