النفيضة: حريق قد يخفي حريقا آخر!

 

 

وأضاف العاشوري انه سيتم اللجوء بعد القضاء كليا على النيران الى مرحلة التبريد وذلك لمنع اندلاع الحريق مجددا.

 

ولئن سينتهي هذا الكابوس في غضون الساعات القليلة القادمة الا أن الأمر لن يتوقف على ما يبدو عند هذا الحد، وسيكون هذا الحريق مُنبئا بحدوث مشاكل وأزمات أخرى، إذ أن التحقيقات التي تم الإذن بفتحها صباح اليوم من طرف النيابة العمومية ستثبت الاسباب الحقيقية التي كانت وراء حادثة اندلاع النيران التي ساهمت في قطع مورد رزق عدد كبير من العائلات.

 

ويبدو أن عدة احتمالات واردة في هذا الشأن منها العامل الطبيعي (حرارة استثنائية وهبوب رياح الشهيلي) الذي قد يكون وراء الاندلاع التلقائي لهذا الحريق، الا أن الاحتمال القائم على فرضية وجود حالة العمد وراء هذا الحادث لا يمكن استبعادها حسب البعض، خصوصا أن الفترة السابقة كانت عصيبة على العمال والمشرفين على المصنع على حد سواء، حيث بلغ التوتر مداه وسادت حالة من الغضب الشديد وتراشق للتهم بين الادارة ومنظوريها في الفترة الأخيرة. 

 

وكانت الشركة التونسية للورق المقوى قد شهدت مؤخرا أجواء مشحونة بسبب مسائل مهنية بين العاملين والمؤسسة.

 

وقد عمقت أزمة كورونا في حدة هذه المشاكل بعد رفض الشركة بحسب الأطراف النقابية، التكفل بخلاص أجور العمال البالغ عددهم قرابة 140 عاملا في فترة الحجر الصحي كما تعمدت حسب قولهم اجبار بعض العاملين المصابين بامراض مزمنة على مزاولة نشاطهم في أوج أزمة الكورونا متهمينها بالضرب عرض الحائط مصلحة العمال وسلامتهم، الأمر الذي دعا الاطارات الشغلية الى القيام باعتصامات وبوقفات احتجاجية تصعيدية متتالية طيلة شهر أفريل والأيام الأولى من شهر ماي داخل مقر الشركة وكذلك أمام مقر ولاية سوسة يوم 12 ماي.

 

ورفع حينها عدد من المحتجين شعارات تندد بسياسة "التجويع" التي ينتهجها مسؤولو الشركة، كما عبر العمال خلال هذه الوقفة عن استيائهم من "تعنت الرئيس المدير العام ورفضه التفاوض وتهديده المتواصل بغلق المصنع وإيهام السلط بتعرض الشركة الى صعوبات اقتصادية كبيرة والتنصل من كل الاتفاقيات مع الاطراف النقابية"، حسب قولهم.. اتهامات يرفضها مسؤولو الشركة ويعتبرونها مجرد مزاعم خالية من الجدية.