تعتزم وزارة الداخلية النظر في إعادة خطة المدير العام للأمن الوطني.
وقد تمّ طرح أكثر من اسم لهذه الخطة من بين الأسماء الأمنية المعروفة ومنها من شغل هذا المنصب سابقاً، إلا أن حظوظ البعض تبدو أوفر من البعض الآخر، وفق ما جاء في صحيفة المغرب في عددها الصادر اليوم الاربعاء 23 سبتمبر 2015.
يذكر انه قد تمّ إلغاء خطة المدير العام للأمن الوطني وتكليف كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن رفيق الشلي بهذه المهمة وذلك إثر إعفاء المدير العام للأمن الوطني عماد الغضباني الذي عيّن خلفاً لوحيد التوجانيفي مارس 2014 في هذه الخطة.
وقد أعيد طرح هذه المسألة بعد الحوار الذي أدلى به رئيس الحكومة الحبيب الصيد في شهر جويلية الماضي والذي لم يستبعد إعادة خطة مدير عام للأمن الوطني حسب ما تقتضيه الأوضاع العامة بالبلاد.
ووفق الصحيفة فإن سبعة أسماء مطروحة على وزير الداخلية محمد الناجم الغرسلي لاختيار الأفضل أو الأجدر لنيل هذا المنصب الحساس وهم:
– رشيد بن عبيد وهو آخر مدير عام للمصالح المختصة في عهد بن علي تم سجنه لمدة 4 أشهر بخصوص قضايا لها علاقة بالثورة.
– عمر مسعود وهو آخر مدير عام للتكوين في عهد بن علي.
– ياسين التايب وهو مستشار بوزارة الداخلية برتبة مدير عام شغل خططاً عديدة على غرار مدير للأمن الجهوي وعرف باحداث تالة والقصرين كما شغل خطة متفقد عام للأمن الوطني خلال فترة علي العريض ومدير عام للمدرسة العليا.
– سمير الطرهوني ويشغل خطة مدير عام التكوين حالياً.
– عز الدين الخلفي وهو مدير عام المصالح المختصة وقد عيّن خلال شهر مارس المنقضي خلفاً لعماد بوعون.
– عماد الغضباني وهو آخر من شغل هذه الخطة وقد أعادت إحدى النقابات الأمنية طرح اسمه في حين تطرح نقابات أمنية أخرى اسماً آخر.
– الاسم السابع الذي تدعمه إحدى النقابات الأمنية هو إطار أمني اضطلع في فترة وجيزة بمهام مدير عام بإحدى الإدارات للأمن الوطني ووقع إبعاده في فترة تولي فرحات الراجحي منصب وزير الداخلية عندما تمت إحالة 27 عنصراً على التقاعد المبكر في 2011.
